د. مخلص الصيادي
(في الصورة) البرلمان التركي
1- ليس فيها أي ذكر للقرار الدولي 2254. والقرارات الدولية الأخرى، ولا للجهود الأممية بشأن المسألة السورية.
2- ليس فيها أي ضمان لأمن اللاجئين العائدين إلا وعد سلطة الأسد بعدم التعرض لهم.
3- التزام الجانب التركي بتسليم من يعتبره النظام السوري من المتشددين المطلوبين.
4- جعل النظام السوري هو المرجع في تحديد المعارضة التي يقبل التعامل معها، وأفق هذا التعامل اشراكها في الحكومة.
5- تأكيد على عدم التطرق إلى وجوب وجود دستور جديد أو تغيير النظام.
6- تسليم منطقة السيطرة التركية ” ادلب ومحيطها” الى قوات الأسد.
7- كل ذلك مقابل ضمان أمن الحدود. ومحاربة الانفصالية الكردية. مع إعطاء تركيا الحق في تتبع الانفصاليين الى عمق 30 كيلومتر إن لم تستطع قوات الأسد صمان أمن الحدود.
8- ليس هناك ذكر لكيفية عودة اللاجئين، وهم بالطبع غير السوريين الموجودين في محافظة إدلب، أو حلب الواقعة تحت السيطرة التركية.
9- تحتوي المسودة على فقرة تخص عمليات عسكرية مشتركة بين القوات التركية وقوات النظام السوري ضد الانفصاليين الأكراد في شرق الفرات، ومن غير الواضح كيف يمكن أن تحدث هذه العمليات بوجود القوات الأمريكية التي تحمي وتسلح الانفصاليين الأكراد، والاشارة الوحيدة هي أن تقوم تركيا بالضغط على الولايات المتحدة بهذا الشأن.
هذه ملتحظات عامة تخص التسريبات التي تحدثت عن مسودة اتفاق أمني بين نظام الأسد والنظام التركي.
ما هو معروض في عمومه يمثل تنفيذا كاملا لوجهة نظر النظام السوري في التعامل مع المسألة السورية، وعلى نحو أصح يمثل أقصى أماني النظام السوري في هذه القضية. وهو بهذا المعنى جزء من “الدعاية الاعلامية للنظام السوري”
ومن غير المعقول أن يذهب الأتراك إلى مثل هذا الاتفاق لأنه لا يحقق أي من أسس النظرة التركية الموضوعية المجردة من أي التزام “قيمي أو إنساني” تجاه الشعب السوري.
معلوم أن النظرة التركية المجردة تقوم على أساسين:
** الأول يتعلق بالأمن القومي التركي وهو هنا تجاه الانفصالية الكردية، وقد جاءت معالجتها في نقطتين:
١- حق الملاحقة للمسلحين الأكراد الى عمق 30 كيلو متر إن لم يستطع النظام السوري التصدي لهذا الخطر
٢- القيام بعملية عسكرية مشتركة تركية – سورية ضد مناطق هؤلاء في شرق الفرات
والقيادة التركية تعلم يقينا أن النظام السوري الراهن ليس بقادر على انجاز أي من هاتين المهمتين.
** الثاني يتعلق باللاجئين، فالعمل على إعادتهم غصبا من شأنه أن يولد اشكالات كبيرة جدا، وتأمين جو سياسي وأمني في سوريا مستحيل التحقيق دون تغيير سياسي حقيقي، لذلك فهذا أمر انجازه ممتنع.
ولو كان أمر اللاجئين يحل بمثل هذه الطريقة لتم حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان، أو في الأردن.
وهناك أساس ثالث يخص حزب العدالة والتنمية، ويخص الرئيس رجب طيب أردوغان وهو النظرة الى هذا الملف من زاوية العلاقة الثقافية والحضارية والقيمية بين الشعبين التركي والسوري، لكن هذا كما أشرت خارج نطاق الأساس الموضوعي، وبالتالي قد يكون خارج نطاق ما يمكن أن تتفق عليه القوى السياسية الرئيسية في تركيا.
المراقبون للملف السوري يلاحظون أن هناك مراهنات خفية على تغييرات محتملة تجاه الملف السوري وملفات دولية عدة في حال وصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب الى البيت الأبيض، لكن في بعض تلك المراهنات مغالات تحركها الأماني بأكثر مما تحتمله الوقائع.
وفي الختام من المهم أن نسمع حقيقة الموقف التركي من كل هذه التسريبات.
«مسوّدة اتفاق» سوري – تركي: محاربة الأكراد مقابل الانسحاب
المرصد السوري لحقوق الإنسان
في يوليو 30, 2024
بعدما تحدّث زعيم «حزب وطن» القومي التركي، دوغو بيرنتشيك، عن أن الجيشَين التركي والسوري سيقومان «لاحقاً» بعمليات عسكرية مشتركة تستهدف القوات الكردية في شرق الفرات، كما المسلّحين الأصوليين، على أن تكون روسيا جزءاً من هذه العمليات التي ستدعمها إيران، كشفت صحيفة «آيدينلق» التركية نقلاً عن «مصادر معتبرة»، أنه تم عرض مسوّدة اتفاق على الجانبَين. وبموجبها، فإن تركيا:
1- ستحظر النشاطات التي تقوم بها المعارضة على الأراضي السورية، وتستهدف سوريا.
2- ستُسلّم الأشخاص «الراديكاليين والمتورطين» الذين تسمّيهم الحكومة السورية، إلى سلطات هذا البلد.
3- قبل الانسحاب النهائي من الأراضي السورية، ستسلِّم إلى الدولة السورية بشكل نهائي مناطق إدلب وشمالي حلب.
4- ستسلِّم المعابر على الحدود السورية – التركية، والتي تشرف عليها حالياً المعارضة السورية، لحكومة دمشق، كما لن تطالب بدستور ونظام سياسي جديدَين لسوريا.
5- ستمارس ضغوطاً على الولايات المتحدة لسحب جنودها من الأراضي السورية. ولتحقيق ذلك، ستقدّم المساعدة للجانب السوري.
6- ستدعم الجيش السوري لبسط سيطرته كاملةً على مناطق شمالي وشرقي الفرات.
ومن الجهة السورية:
1- موافقة سوريا، في المرحلة الأولى، على عودة ما بين مليون ومليوني سوري لاجئ في تركيا إلى بلدهم.
2- ضمان عدم تعرُّض أيٍّ من الذين يعودون لأيّ ملاحقة قضائية.
3- ضمان ضمّ «المعارضة المعتدلة» التي يوافق عليها الجانب السوري، إلى الحكومة.
4- القضاء على «حزب العمال الكردستاني» ومنع أيّ هجمات تقوم بها هذه المنظمة ضدّ تركيا انطلاقاً من الأراضي السورية. وفي حال لم يكن ذلك كافياً، فسيكون للجيش التركي الحقّ في مطاردة المسلحين بعمق يصل إلى 30 كيلومتراً، علماً أن «اتفاق أضنة» لعام 1998، كان يجيز المطاردة بعمق خمسة كيلومترات.
ووفقاً للصحيفة، فإنه في حال الموافقة على المسوّدة، سيجتمع الطرفان ويوقّعان على الاتفاق الأمني في لقاء رسمي. وحينها، سيلتقي الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان، والسوري بشار الأسد، ويتصافحان.
وفي السياق نفسه، خرج مجلس الأمن القومي التركي، الذي يجتمع مرَّة كل شهرين، ببيان رأت فيه الصحافة التركية رسالةً إلى سوريا، إذ جاء فيه أن «تركيا لن تسمح لدعوات التفرقة أن تحرّض على علاقات الصداقة القديمة بين الشعبَين التركي والسوري»، داعياً إلى مواصلة الجهود للتوصّل إلى «اتفاق حقيقي» يشمل كل الأطراف في سوريا. ووفقاً للبيان، فإن تطهير الأراضي السورية من «الإرهاب الانفصالي» يصبّ في مصلحة سوريا أولاً، علماً أن البيان لا يشير إلى مكافحة شتى أنواع الإرهاب.
المصدر: الأخبار
