من كتابة dw.com
السبت 07 / 09 / 2024
عمليات التفتيش على الحدود الألمانية © Christoph Hardt/Panama Pictures/IMAGO
أفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن الشرطة الاتحادية قامت عند الحدود الوطنية بإعادة أكثر من نصف الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني خلال النصف الأول من العام الحالي، من حيث جاءوا.
في رد من وزارة الداخلية الألمانية على سؤال من نائبة في البرلمان عن حزب اليسار، قالت الوزارة: “تم تسجيل 42 ألف و307 حالة دخول غير قانوني على الحدود الألمانية خلال النصف الأول من هذا العام، وتم إعادة 21 ألف و611 شخصا منهم من حيث جاءوا”. فيما كان الرقم في عام 2023 بشكل كامل 127 ألف و549 شخصا دخلوا البلاد بشكل غير مشروع، وأعادت الشرطة الاتحادية 35 ألف و618 شخصا منهم من حيث جاءوا، بنسبة 28 بالمئة.
وازدادت حالات الطرد هذه بشكل خاص على حدود ألمانيا مع كل من بولندا والتشيك. في الوقت نفسه، وانخفض عدد الأشخاص الذين طلبوا اللجوء على الحدود. ففي العام الماضي، تم تقديم طلبات لجوء من قبل حوالي 45 بالمئة من الأشخاص الذين تم إيقافهم، بينما في النصف الأول من عام 2024، قدم حوالي 23% فقط من الأشخاص طلبات لجوء.
وقالت نائبة حزب اليسار مقدمة السؤال:” طالما أن الحكومة ترفض توثيق ما إذا كان ينبغي تقديم طلب لجوء على الحدود أم لا، فأنني أفترض أن طلبات اللجوء سيتم تجاهلها في الواقع من أجل تسهيل إعادة الأشخاص مباشرة من حيث جاءوا. ولا يمكن تفسير هذه الأرقام بغير ذلك.” وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أمرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بإجراء عمليات تفتيش ثابتة على الحدود مع التشيك وبولندا وسويسرا؛ وأخطرت المفوضية الأوروبية بذلك. أما على الحدود البرية مع النمسا، فهناك عمليات تفتيش ثابتة قائمة بالفعل منذ عام 2015.
ويرى الرئيس السابق للمحكمة الدستورية الاتحادية، هانز يورغن بابير، أن رفض طالبي اللجوء على الحدود أمر مسموح به. وقال بابير لصحيفة “بيلد”: “أعتقد أن الرفض بموجب المادة 18 من قانون اللجوء ليس ممكنا فحسب، بل ضروري أيضا”. وبموجب المادة 18، يجب رفض دخول الأشخاص “الذين يدخلون من بلدان ثالثة آمنة”. ألمانيا محاطة “دون استثناء بدول ثالثة آمنة”.
ووفقا لبابير، لا توجد لوائح أوروبية تعلوا على قانون ألماني، مثل المادة 18 من قانون اللجوء. وتسمح هذه الفقرة برفض طالبي اللجوء الذين يدخلون ألمانيا عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي ويريدون تقديم طلب اللجوء.
وقال بابير لصحيفة بيلد: “لا أعتقد أن الممارسة الحالية، التي توفر في الواقع حق الدخول لأي شخص ينطق كلمة اللجوء، مسموح بها”. وأضاف بابير أن الاستثناء المحتمل لأسباب إنسانية أصبح هو القاعدة على الحدود الخارجية لألمانيا. وهذا يتناقض مع معنى قانون اللجوء، بحسب ما يعتقد.
ف.ي/ص.ش (د ب ا، ا.ف.ب)
