العلم السوري الجديد على منزل قديم في المدينة القديمة في طرطوس
📌 كان الهدف من زيارة دمشق لقاء الحكومة الجديدة لفهم مشاكل الكهرباء وكيفية المساعدة كخبرات أجنبية خاصة فيما يتعلق بالطاقة البديلة.
📌كنا مجموعة من الخبراء الأمريكيين السوريين، والزيارات كانت من تنظيم المنتدى السوري الأمريكي.. زرنا فيها وزارة الكهرباء، والبعض لوزارة الاقتصاد والصناعة، ووزارة الخارجية ونقابة المهندسين. اختتمنا هذه الزيارات بمؤتمر مغلق حضره حوالي 300 شخص من مستثمرين ومهندسين وصناعيين سوريين في مجال الطاقة البديلة سأتحدث عنه لاحقاً.
📌 جلسنا حوالي الساعتين مع وزير الكهرباء السابق ومعاون الوزير الحالي سنجار طعمة وتحدثنا باستفاضة عن مشاكل الكهرباء والحلول المقترحة وما هي المجالات التي تحتاج الحكومة دعم الخبراء الخارجيين فيها.
لا توجد مشكلة واحدة للكهرباء في سوريا وإنما عدة مشاكل مجتمعة هذه أهمها:
1. البنية التحتية: الشبكات الكهربائية كانت بالأصل متهالكة قبل عام 2011 إذ بلغت نسبة الطاقة المهدورة 26٪ وتجاوزت 43 يوم انقطاع في السنة. صار الأمر أسوأ بعد اندلاع الثورة وتدمير البنية التحتية بما في ذلك تدمير 4 محطات طاقة رئيسية.
2. العقوبات: جميع محطات توليد الكهرباء هي محطات معدّة بتوربينات وأجهزة أجنبية وبالتالي القطع التي تحتاجها الحكومة للصيانة ليست متوفرة بسبب العقوبات ومازالت غير متوفرة إلى اليوم.
3. السرقات: سرقات لخطوط الكهرباء والحوامل ونهب لمحطات كهرباء كاملة. حتى أن أبراج حساسات الرياح التي ركبتها الدولة لرصد سرعة الرياح منذ سنوات تمت سرقتها كاملة.
4.البيانات: لا يوجد بيانات كافية لدى الحكومة عن معدل حاجة الفرد والأسرة للكهرباء, وذلك بسبب الهجرة و التغير الديموغرافي وبسبب الاعتماد على الألواح الشمسية غير الموصولة بالشبكة.. الاعتماد الآن على ما لدينا من بيانات قبل الثورة. ففي عام 2010 بلغ الطلب (peak demand) على الكهرباء 8.6GW بينما كانت الاستطاعة المركبة (installed capacity) هي 7GW في ذلك العام. الحاجة التقديرية للكهرباء اليوم هي 6GW .. خلال السنوات الماضية تم تركيب 2GW من الطاقة الشمسية (حسب تقدير الوزارة عن طريق إحصاء الألواح الشمسية التي دخلت سوريا خلال الفترة الماضية).
5. التكلفة: وهي أهم المشاكل الخمس، عدم وجود المال لدى الدولة لإصلاح أو صيانة أو حتى توسعة خطوط الكهرباء. حسب دراسة قامت بها وزارة الكهرباء عام 2021 فإن التكلفة التقديرية لإصلاح شبكة الكهرباء تقارب ال2.4 مليار دولار.
-الخطط الثلاث التي طرحتها الوزارة لحل مشكلة الكهرباء:
خطة الطوارئ، وهي إمدادات الكهرباء من الدول المجاورة (وهو ما يتم حالياً)
خطط متوسطة وخطط طويلة الأمد. وفيها اصلاح الشبكات وبناء محطات توليد جديدة.
من المتوقع أن يتم تمديد ساعات الكهرباء ليصل لمعدل 4 ساعات باليوم قبل فصل الصيف، وبمعدل 8 ساعات قبل نهاية العام..
– مشاريع الطاقة البديلة في سوريا:
لدى سوريا 300 يوم مشمس بالسنة وبالتالي مشاريع الطاقة الشمسية لها نصيب كبير على مدى المتوسط وطويل الأمد وهناك استثمارات صغيرة ومتوسطة (دون ال100 مليون دولار) موجودة في الداخل والحكومة على تشجيعها وأترك المجال لأهله للحديث عنه.
أما بالنسبة لطاقة الرياح (وهو مايخصني في الأمر)، فالبيانات الأولية التي حصلنا عليها تشير إلى سرعة رياح بريّة ممتازة في ست مناطق متوزعة في سوريا، ممكن أن ينتج عنها تقديريا 2GW من الطاقة.. أي ما يكفي لتوليد الكهرباء ل700 ألف منزل على أقل تقدير.
أماكن سرعة الرياح هذه بعضها قريبة من محطات النقل ومن خطوط النقل ذو الجهد العالي 400kv وبعضها أيضاً قريبة من المرافئ مما يسهل لوجستيات نقل العنفات وتوصيلها بالشبكة.
المدة الزمنية التي تحتاجها بناء مزرعة ريحية من 100MW قد تأخذ من سنة ونصف إلى 3 سنوات, على اعتبار أن جميع التراخيص تم الحصول عليها و أن مؤسسة الكهرباء مسؤولة عن تنظيم التغذية والتوزيع, أي أن دور المطوَر هنا هو توصيل الكهرباء للمحطة فقط, وأيضاً على اعتبار أن العنفات المستخدمة هي عنفات صينية كGoldwind أو محلية كعنفات WDRVM إذا لم يتم رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا وإذا استطاعت الأخيرة الحصول على شهادة جودة ونافست بالأسعار.
هذه كلها أمور جيدة ومشجعة, لكن التحدي الآن هو ضمانات الاستثمار, فلتنفيذ مشاريع طاقة رياح متوسطة كمزرعة باستطاعة 100MW تحتاج استثمارات وسطية بقيمة 150 مليون دولار (نحتاج معطيات كثيرة لإعطاء أرقام أكثر دقة). هذه الاستثمارات إما تكون كبيرة (>500 مليون دولار) تتم عن طريق دول كقطر وتركيا أو عن طريق الاستثمارات الخاصة (وهو أمر مستبعد في المرحلة الحالية), أو أن تكون استثمارات صغيرة (<100 مليون دولار) وهو ما أتوقع حصوله. لكن لكي يدخل أي مستثمر أجنبي (سوري غالباً) للاستثمار في هذا المشروع, سيحتاج ضمانات من الحكومة كضبط سعر الLCOE مع حساب التضخم والربح المحتمل على مدى 25-30 سنة, وأي مستثمر يريد ضمان مردوده من هذه الاستثمارات.. لن يكون هناك استثمارات معتبرة لهذه المشاريع إذا لم يتم ضبط سعر الكهرباء للطاقة الريحية وتقديم حوافز ضريبية للمطوّرين, هذا فقط ما سيشجع الشركات الخاصة والصغيرة للدخول في هذا المضمار..
ماهي الخطوات التالية؟
تحتاج الحكومة الآن وضع أطر عامة وتحديد سياستها تجاه استثمارات الطاقة البديلة, هل تريد أن تكون الحكومة مشغّلة لهذه المشاريع أم مشرفة فقط؟ ماهي سياسة الدولة تجاه محطات التحويل؟ ما هي ضمانات الإستثمار في هذا المجال إذا عاد إنتاج الغاز لسابق عهده؟ هل ستكون التعرفة أغلى من المصادر الأحفورية الأخرى؟ جزء من عملي هو تدريب الحكومات على تطوير هذه السياسات بالإضافة لتدريب الكوادر الهندسية.. وهو تماماً ما تحتاجه الحكومة الآن.. لكن بسبب العقوبات الأمريكية على سوريا لا نستطيع كجهة أمريكية فعل ذلك سواء كشركة أو أكاديمية أو حتى أفراد.. مازلنا على تواصل مع الوزارة والعمل على إنشاء جهة محلية باشراف وسيط دولي للقيام بذلك, هذا بالإضافة لمحاولة الضغط المستمرة على الحكومات لرفع العقوبات حتى نستطيع التحرك بشكل قانون وبشكل مُجدي..
المعارضة السورية في أمريكا قوية وصوتها مسموع داخل أورقة الحكومة, التوقيت ربما لم يكن في صالحنا ( الوقت الميت بين انتقال حكومة بايدن لحكومة ترامب) لكن نأمل أن يكون القادم أفضل..
