المحامي محمد علي صايغ
١٢ / ١ / ٢٠٢٥
استنادا للقول بأن من يسعى للتطوير في الميدان الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.. عليه أن ” لا يخترع العجلة من جديد ” وإنما عليه أن يستفيد من تجارب الآخرين، ويستفيد من تراكم الخبرات السابقة للنهوض بالبلاد ….
من الجيد أن تطرح الإدارة الجديدة للحكم في سورية موضوع إنجاز دستور جديد بعد سقوط النظام السابق غير مأسوف عليه وسقوط معه كل آليات القمع والاستبداد ومنها دستور ٢٠١٢ سيء الذكر في حكم البلاد ..
والسؤال الجدي: أليس من المطلوب الارتكاز إلى جهود الآخرين الذين عملوا وقتاً طويلاً بما يعادل ثلاث سنوات على الأقل من أجل صناعة دستور جديد لسورية اختصاراً للوقت والجهد، والاستفادة بما تم العمل عليه في إنجاز الدستور الجديد
كما أعرف كان هناك لجنة دستورية تشكلت بقرار من الأمم المتحدة، وهذه اللجنة الدستورية للمعارضة عملت كثيراً خلال ما يقارب الثلاث سنوات عبر اجتماعات وورشات استضافت مختصين وخبراء سوريين وغير سوريين، ودرست الدساتير الموجودة في مختلف دول العالم، وتوزعت إلى ثلاث مجموعات ( اللجنة الدستورية للمعارضة عددها خمسين عضواً ) كل مجموعة أنجزت دستور على نظام حكم ( واحد رئاسي وآخر برلماني وثالث يسمى النظام المختلط ( برلماني رئاسي ) .
وبعد اجتماعات أيضا طويلة وكثيرة ومناقشة الدساتير الثلاثة. ارتأت هذه اللجنة الدستورية الآخذ بالدستور المختلط ، واشتغلت عليه أيضاً بشكل مكثف بعد الاطلاع على أغلب الدساتير المختلطة ، وأنجزت دستوراً كاملاً بجميع أبوابه ..
الآن نحن في مرحلة الإعداد للمؤتمر الوطني السوري العام الذي يفترض أن تنبثق عنه هيئة تأسيسية لإنجاز دستور جديد للبلاد ..
والسؤال الذي يفترض أن يثار: هل على الهيئة التأسيسية للدستور أن تبدأ من الصفر؟ ، أم عليها الاعتماد أو الاستئناس بما تم إنجازه من اللجنة الدستورية للمعارضة وقد استغرق إنجازه ثلاث سنوات ؟ وأليس الاعتماد على الجهود المبذولة سابقاً اختصار للوقت والزمن، وعدم الانتظار لمدد طويلة قد لا تكون في مصلحة بلدنا واستقرارها ..
بالتأكيد ليست هذه الدعوة للأخذ بكامل الدستور الذي أنجزته اللجنة الدستورية للمعارضة، ومن حق الهيئة التأسيسية التعديل والتغيير في العديد من المواد الموجودة في الدستور الجاهز للمعارضة، وهذا من صلاحيتها، أما العمل من جديد وإهمال جهود استمرت سنوات فإن ذلك سيصب في مقولة ” العودة إلى اختراع العجلة من جديد ” والاستغراق في سنوات جديدة ليس لها من مبرر، ولا تخدم الاستقرار الذي يتوق إليه الشعب السوري في مؤسسات حكم لها شرعيتها ومشروعيتها الدستورية.
