المصادر وكالات
18 مارس 2025
مستوطنات إسرائيلية
أشار تقرير أممي إلى أن إسرائيل اتخذت خطوات لبناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة – غيتي
أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أن قيام إسرائيل بتوطين سكانها المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يعد “جريمة حرب”.
جاء ذلك في تقرير نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، يغطي الفترة من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ويسلط الضوء على زيادة إسرائيل من استيطانها غير القانوني في الأراضي المحتلة.
ودعا تورك إسرائيل الثلاثاء، إلى إجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبرًا أن سياسة تل أبيب في هذا الصدد ترقى إلى “جريمة حرب”.
ولفت التقرير إلى أن إسرائيل اتخذت خطوات لبناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة وحدها، وهدمت 214 عقارًا ومنشأة فلسطينية هناك.
وأشار إلى أن ثمة 10 آلاف و300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربية.
انتهاك القانون الدولي
وذكر أن طرقًا غير مرخصة تم شقها حول المستوطنات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بغية تمكين الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية.
وتحدث التقرير عن استشهاد 612 فلسطينيًا على يد مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة المذكورة. ووثّق هدم 1779 منزلًا تعود ملكيتها لفلسطينيين، ما أدى إلى تشريد أكثر من 4527 شخصًا قسرًا.
وأوضح أن عدد الفلسطينيين الذين نزحوا قسرًا بسبب عمليات الهدم ارتفع بنسبة 200% تقريبًا، مقارنة مع الفترة المشمولة بالتقرير السابق.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الذي أفرد التقرير حيزًا لتصريحاته، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية وإجراءات الضم والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة تنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأشار تورك إلى أن إسرائيل يجب أن “توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وتمنع اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين”.
وأضاف: “إن قيام إسرائيل بنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة يرقى إلى مستوى جريمة حرب”.
وشدد على وجوب أن تلتزم إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية، عبر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورًا.
ولفت إلى أن على إسرائيل أيضًا “تقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني”.
وكان مكتب حقوق الإنسان الأممي قد علّق على “اتخاذ (إسرائيل) خطوات لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلًا في القدس الشرقية وحدها”.
وأضاف: “يجري العمل على بناء أكثر من 10300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو رقم لم يسبق له مثيل”.
التقرير الذي أشار إلى “شقّ المستوطنين والجيش عشرات الطرق غير المصرح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربطها مع بعضها البعض في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية”، قال إن الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة تلاشى، ما أدى إلى تفاقم العنف والإفلات من العقاب.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، أعادت محكمة العدل الدولية التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، داعية إلى تفكيك المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.
كما قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” يجب حمايتها واحترامها.
وذكرت أن السياسات الإسرائيلية في هذه المناطق ترقى إلى الضم الفعلي، وأعربت عن شكوكها في إمكانية تبرير توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس المحتلة.
