أنطاليا/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
محدث : 12.04.2025
أكاديمي: العقوبات الأمريكية على سوريا معقدة ورفعها يتطلب جهودا كبيرة (مقابلة)
** رئيس مركز عمران للدراسات الاستراتيجية عمار قحف، في حديث للأناضول بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي:
– العقوبات الأمريكية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وهي معقدة و(إزالتها) تتطلب موافقة الأغلبية في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ
– واشنطن قدمت عدة مطالب بعضها مطالب منطقية، والإدارة السورية تعمل على بعض هذه المنجزات بالتعاون مع دول المنطقة
– سوريا لن تكون فاعلة بمفردها، تريد أن تكون ضمن فضاء عربي تركي، تريد أن تستشير وتشاور
قال رئيس مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عمار قحف، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا معقدة وتتطلب جهودًا كبيرة من أجل رفعها، مشيرًا إلى أن بعضها يعود لسنوات طويلة، وإزالتها تستلزم موافقة الأغلبية في الكونغرس الأمريكي.
تصريحات قحف، جاءت على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد جنوب تركيا، بالفترة 11-13 نيسان/ أبريل الجاري.
وتحدث قحف للأناضول، عن المشاركة السورية في المنتدى بالقول “من الضرورة أن تعود سوريا إلى كافة المنتديات لتقول قصتها وسرديتها السورية”.
وأضاف: “سوريا اليوم لن تكون جزءًا من صراعات واستقطاب واحتقان سياسي في المنطقة، بل ستكون عنصرًا للاستقرار والأمن والاقتصاد، وطرق التنمية والازدهار”.
وشدد على أن “سوريا تريد أن تعود إلى هذه المنصات، وأن تحكي قصة شعبها الذي صمد كل هذه السنوات، ويحاول أن يعيد بناء نفسه”.
وفيما يخص العقوبات الأمريكية على سوريا، قال قحف “الموقف الأمريكي قدم عدة مطالب بعضها مطالب منطقية، والإدارة السورية تعمل على بعض هذه المنجزات بالتعاون مع دول المنطقة”.
وأردف: “سوريا لن تكون فاعلة بمفردها، تريد أن تكون ضمن فضاء عربي تركي، تريد أن تستشير وتشاور، وأن تعود إلى حقيقتها كجزء فاعل في منطقة الشرق الأوسط”.
ولفت إلى أن سوريا لا تزال تمر بعملية مخاض، بعد أقل من ستة أشهر على سقوط نظام الأسد، فهي تحتاج إلى وقت كبير للتعامل مع كثير من التعقيدات الأمنية بجانب البعد الاقتصادي الضاغط على المجتمع، و”بالتالي هناك كثير من الأمور ستستغرق وقتا في حلها”.
وعن وجهة النظر الأمريكية حيال الإدارة الجديدة قال قحف: “وجهة نظر الأمريكان أنهم يريدون أن يرون الفعل بالتجاوب مع التصريحات، وتبحث أمريكا وكثير من الدول الأخرى عن الأفعال وعن بلورة خطة عمل حتى تتضافر الجهود”.
وأكمل: “أمريكا لديهم مشروع خارج المنطقة، حتى باستثناء الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني، لكن لديهم مشاريع أخرى تجاه الصين، وروسيا، وأمن الطرق البحرية وغيرها”.
وأكد أن “هذه إشكالية موجودة في السياسة الأمريكية منذ زمن، لانسحابها من الرغبة في التدخل الإيجابي، وأحيانا ربما التدخل السلبي حتى في المنطقة، وكمجتمعات في الشرق الأوسط أعتقد أغلب السياسيين يرغبون في تخفيف الدور الأمريكي”.
وذكر أن “الأمريكان ليس لديهم شيء يضعوه على الطاولة، لكن السوريين بحاجة لرفع العقوبات بشكل سريع، وهذا يضع السوريين في موقع صعب جدًا لأنهم بحاجة للتجاوب والتعاطي والتفاعل مع المطالب الإقليمية، ليس فقط مطالب الأمريكيين”.
وعن رفع العقوبات أفاد أن “العقوبات الأمريكية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وهي معقدة وتتطلب موافقة الأغلبية في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ، وبالتالي هي عملية معقدة”.
وأضاف “ما نتوقعه على الأقل هو تمديد أطول مدة (الإعفاءات) من طرف الرئيس، لأنه من صلاحيات الرئيس الأمريكي إعطاء إعفاء مؤقت ضمن القوانين التي أصدرها الكونغرس”.
وختم بالقول “أما العقوبات الكاملة فهي تحتاج إلى وقت، وتحتاج لمجموعة عمل تقنية سياسية، تحتاج أيضا تعاون إقليمي، إعادة بناء الجيش والمؤسسات الأمنية، هناك عدة مطالب بحاجة لضمان أمن هذه المنطقة ومن ثم محاولة فعلا تغيير هذه القوانين التي مررها الكونغرس الأمريكي منذ سبعينيات القرن الماضي”.
وفي مطلع شهر أبريل/ نيسان الجاري، قالت متحدثة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل مراقبة التطورات من أجل رفع العقوبات.
وأضافت: “لتحقيق ذلك، يتعين على السلطات السورية رفض الإرهاب وقمعه بشكل كامل، ومنع منح الإرهابيين الأجانب مناصب رسمية، ومنع إيران والجماعات التابعة لها من استغلال استخدام الأراضي السورية”.
ومن ضمن الشروط أيضا “تدمير الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، والمساعدة في العثور على المواطنين الأمريكيين وغيرهم من المفقودين في سوريا، وتوفير الأمن والحرية للأقليات الدينية والعرقية”.
وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث.
ووقَّع الشرع، في 13 مارس/ آذار الجاري، إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
