المرصد السوري لحقوق الانسان
في يناير 25, 2024
في ظل الغليان الأمني وانعدام الاستقرار عُقد مؤتمر استانة في العاصمة الكازاخستانية بحضور الدول الضامنة وممثل المعارضة السورية والنظام.
واتفق الاجتماع على منع التصعيد في إدلب ومواصلة التطبيع التركي-السوري، وعلى أهمية استئناف أعمال اللجنة الدستورية، متطرقا الى أهمية العمل على تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين.
وأكد القيادي في الائتلاف السوري المعارض، شلال كدو، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسار أستانة قادر على تطبيق بعض ما جاء في بيان ختام الاجتماع ولن يستطيع الاقتراب من أخرى وتنفيذها في هذه المرحلة، لافتا إلى أن مسألة الدعوة إلى عدم التصعيد في ادلب لا أهمية لها لاعتبار تلك المنطقة تعيش استقرارا حاليا ولايوجد قصف ومعارك، علاوة على أن استمرار التطبيع التركي-السوري هو أمر بعيد المنال، معتبرا أن محاولات إيران وروسيا للتقارب بين النظام السوري وانقرة وصل الى طريق مسدود وفق قوله.
وفي مايتعلق باستئناف أعمال اللجنة الدستورية، اعتبر محدثنا أن هذا الأمر حاليا سيبدو صعبا نظرا لوجود خلافات كبيرة حول مكان انعقاد الاجتماع وعدم استعداد كافة الأطراف للبدء بجولات أخرى ، سيما وأن النظام يسعى إلى نسف كافة الجهود المتعلقة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الأخير عطل كثيرا أعمال اللجنة ولم يتفق إلى اليوم عن جدول عمل لها
وعن تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم ومناطقهم، أفاد بأنه كلام غير قابل للتطبيق، متسائلا عن سبل العودة في ظل استمرار حكم الأسد، ” هذا النظام الذي طردهم وهربوا من بطشه، كيف يعودون إليه ويكون مصيرهم الاعتقال أو الموت، كيف سيعود هؤلاء إلى هذا النظام القاتل الذي قتل مئات الآلاف وشرد الملايين وغيب مئات الآلوف قسريا وفي غياهب السجون”.
ويعتقد محمد علي الصايغ، عضو اللجنة الدستورية وعضو هيئة التنسيق المعارضة السورية، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن منع التصعيد في إدلب يرتبط بالتطبيع التركي- السوري، وهنا العقدة الرئيسية أمام مسار ” المنشار ” كما يقال ..، لافتا الى أن التطبيع التركي- السوري حتى يتم إنجازه يقتضي تنازلات مؤلمة من الطرفين، ” المطالبة السورية بالخروج الكامل للقوات التركية من الشمال السوري مطلب حق يتعارض مع الأمن القومي التركي بظل وجود قوات سورية الديمقراطية وما يستظل بظلها من pkk ،والتي تقف ورائها أمريكا ودول التحالف الغربي، وأيضا لا بد من استراتيجية مشتركة بين الطرفين لإعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى مناطقهم، وعودة اللاجئين تقتضي تغييراً سياسياً في نمطية الحكم السوري حتى تكون العودة في إطار بيئة آمنة لهؤلاء اللاجئين .. وتغيير نمطية الحكم أو ما يعرف بالتغيير السياسي في سوريا يتطلب ويفترض السير جديا باتجاه تنفيذ القرار الدولي 2254 / 2015 .. مع الإشارة إلى أنه خلال سنوات عديدة لم يتحرك قطار الحل السياسي وفقا للقرارات الدولية خطوة واحدة للأمام .. بل في المرحلة الأخيرة بدأت عملية الشد إلى الوراء ، ومحاولة اعتبار القرار الدولي 2254 قد تجاوزه الزمن وفق المعطيات الحالية ..”.
وتابع،” ومن هنا يأتي الحديث على استئناف أعمال اللجنة الدستورية كجزء من تطبيق القرار الدولي في إطار المراوحة في المكان ، لكن من الممكن أن يتم الضغط باتجاه عقد جولة أو جولتين لأعمال اللجنة الدستورية ضمن إطار تقطيع الوقت لا أكثر ، خاصة في ظل عدم وجود جدول زمني للتفاوض حول الدستور ، وعدم وجود آليات فعالة لإنجازه ، وهذا ينسحب أيضا على بقية مخرجات أو بقية ( السلال ) للقرار الدولي 2254 . “
ويرى الصايغ أن مسائل خفض التصعيد والتطبيع التركي- السوري واستئناف أعمال اللجنة الدستورية وعودة اللاجئين وغير ذلك بما فيها الإفراج عن المعتقلين والكشف عن المغيبين، يرتبط ببعض، ولا يمكن السير باتجاه إنجاز كامل وفعلي بدون توافق دولي حول الحل السياسي، ومن هنا كان تصريح المبعوث الروسي إلى سورية مؤخرا ” بأن التسوية السياسية الشاملة في سورية بعيدة جداً ” ، وفق تفسيره.
وأشار إلى ان التسويات الجزئية البسيطة بين أطراف أستانة قد تتحقق ، ولكنها تبقى جزئية ومؤقتة ..
ويعتقد أن ما صدر عن اجتماع أستانة الأخير وما تضمنه البيان الختامي للاجتماع لا يحمل جديداً ، ولا يتبنى خطوات ملموسة ، وهو في كثير من النقاط الواردة فيه مكرر عن مقررات الاجتماعات السابقة لأستانة .
وخلص الى القول،” كل ما في الأمر أن هذا المؤتمر جاء عقب أزمة كبرى في المنطقة ناتجة عن حرب غزة ، ورغبة من الاتحاد الروسي في عدم اتساع الحرب ، تم التشاور مع الطرف الإيراني ضمن المؤتمر على إبقاء الحرب ضمن غزة وعدم الانجرار إلى حرب مفتوحة تضر بمصالح الجميع في سورية والمنطقة ، وأيضا فإن المؤتمر جاء أيضا نتيجة إلحاح بدرسون من أجل عدم تجميد العملية السياسية واللجنة الدستورية ، في محاولة الضغط على أطراف أستانة وخاصة روسيا لغض الطرف عن مسألة مكان الاجتماع للجنة الدستورية من أجل إبقائها تسير ولو بالحد الأدنى ريثما تأتي الظروف لتوافق الدول النافذة بالملف السوري على أحد السيناريوهات العديدة في الملف السوري والملفات الإقليمية الأخرى …”.
ويرى الأمين العام للحزب اليسار الكردي في سورية، محمد موسى في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان،أن النقطة الوحيدة التي استطاع المشاركون في اجتماع استانة الاتفاق عليها هي الموقف من ما تحقق في شمال وشرق سوريا من الإدارة الذاتية وما تحقق من مكاسب هناك، وخاصة حالة الاستنهاض، لافتا الى أن المسارات الثلاث السابقة التي تمت مناقشتها بالنسبة لمنطقة خفض التصعيد لم يعلن من الذي تم الاتفاق حوله أما مسار التطبيع بين تركيا وسوريا فهو مجرد شعارات لان الموقف السوري كان حازما إلى حد ما تجاه ماتم احتلاله من اراضي من قبل تركيا ومسألة السيادة، معتبرا أن مسار التطبيع بين الدولتين لن يخطو خطوة واحدة طالما هناك احتلال.
