في ديسمبر 16, 2024
أثار بيان العقبة عديد التساؤلات حيث اعتبرت تحليلات أنه بمثابة الوصاية على السوريين، فيما رأت أخرى أنه بداية لدعم سياسي يكرس تسهيل الحل السياسي في سوريا يبدأ بتنفيذ القرار 2254.
وقال قاسم الخطيب، القيادي بجبهة البناء والعودة، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن بيان العقبة جاء في لحظة حساسة ومفصلية من تاريخ سوريا، وهو يمثل خطوة إيجابية في مسار البحث عن حل سلمي وسياسي شامل للأزمة السورية، وقد أكد على دعم عملية انتقالية سلمية سورية-سورية، بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية، بما في ذلك المرأة والشباب والمجتمع المدني، مع احترام العدالة والمساواة بين جميع مكونات الشعب السوري.
وأفاد أنه شدد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، واحترام حقوق الشعب السوري من دون تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، إضافة إلى أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على خدمة المواطنين وحماية البلاد من الفوضى.
وتابع،” ومن بين النقاط الأساسية التي تضمنها البيان، ضرورة توفير الدعم الإنساني، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين، وتحقيق المصالحة الوطنية وفق معايير العدالة الانتقالية، وهذا ما تحتاجه سوريا في هذه المرحلة”.
وعن الاتهامات بأنه بيان الوصاية”، علق الخطيب،” نرى أن الاتهامات التي تصف البيان بفرض الوصاية على سوريا غير دقيقة، سوريا جزء من الفضاء العربي، وتتأثر به كما تؤثر فيه، في ظل الوضع الراهن وغياب الشرعية الدستورية والقانونية، فإن البلاد بحاجة إلى دعم من الدول العربية الشقيقة لتجاوز هذا المنعطف الخطير، خاصة مع تاريخ طويل من التدخلات الخارجية، البيان، في جوهره، يسعى لدعم مسار سياسي بقيادة السوريين أنفسهم، وليس لتقويض السيادة، الحاجة اليوم ماسة لتعاون عربي ودولي يعزز الاستقرار ويضمن الانتقال السلمي بعيدًا عن الوصاية أو التدخل”..
وعن كيفية المضي نحو تطبيق القرار 2254، وإذا ممكن تعويضه، أكد أن القرار 2254 يمثل إطارًا دوليًا مهمًا لتحقيق الانتقال السياسي في سوريا، وبرغم تجاوزه لبعض الأحداث، مثل سقوط نظام الأسد، إلا أن عناصره الرئيسية لا تزال ذات صلة، وأهمها تشكيل حكومة انتقالية شاملة، ولجنة دستورية، وحوار وطني يضمن مشاركة كل الأطراف.
لا يمكن الاستغناء عن هذا القرار بشكل كامل لأنه يحتوي على خطوات وآليات عملية لتحقيق الحل السياسي،” التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ هذه الآليات بشكل يتوافق مع تطورات الوضع السوري، مع مراعاة المطالب الشعبية والمصلحة الوطنية بعيدًا عن أي أجندات خارجية”..
بدوره علق سمير النشار، القيادي في التحالف السوري الديمقراطي، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن بيان العقبة يعكس مخاوف عربية وخليجية من سقوط نظام الأسد بواسطة قوات فصائل المعارضة ذات الطابع الإسلامي خاصة هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابية وايضا زعميها أبو محمد الجولاني من قبل الولايات المتحدة ، لافتا إلى أن البيان عكس رغبة عربية وخليجية في السير بالقرار 2254 لان يتضمن خطوات الانتقال الى نظام ديمقراطي غير طائفي يشارك به جميع مكونات الشعب السوري ، والمحافظة على وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها .
وأوضح أن مخاوف الدول العربية ليس نزع السيادة عن الشعب السوري وفرض وصاية الوسيط الدولي بيدرسون مجددا ، لكن مخاوفهم من الوصاية التركية بالحقيقة والواقع .
ولا يعتقد أن المطلوب هو تنفيذ القرار الدولي رقم 2254 بحذافيره وانما بروحه انتقال الى نظام ديمقراطي يمثل الجميع ، اي عدم انفراد الاسلاميين بالسلطة بسوريا لان ذلك سيكون له تداعيات على كل دول المنطقة ، ويشكل مخاوف حقيقية لدى أغلب الدول العربية .
وأضاف،” أعتقد وجود حقان فيدان وزير الخارجية مع وزير الخارجية الأمريكي في عمان واجتماعهم مع وزراء الدول العربية هو لتبديد هذه المخاوف اولا ودعوة الدول العربية الخليجية تحديدا عدم محاولة جر سورية الى السيناريو الليبي المستمر منذ 12 عاما ثانيا ، خاصة أن انفجار الوضع السوري سيكون له تداعيات خطيرة على دول المنطقة والوضع الإقليمي والدولي أيضا “.
وبيّن المعارض السوري أن الوصاية التركية والإشراف الامريكي يعملان بلا كلل باعلى درجه لضبط الوضع السوري ، ولا شك أيضا أن الجولاني والفصائل يظهران براغماتية غير متوقعه بتعاملهم مع السوريين اولا ومن تعديل خطابهم ليصبح أقرب إلى الخطاب الوطني منه إلى خطاب إسلامي .
واردف،” تركيا حاليا هي أم الصبي بالنسبة للوضع السوري وهي الحريصة على وصول السفينة الى هدفها بسلاسة لأن الوضع يشكل مصلحة للامن القومي التركي التي تشترك مع سورية بحدود طولها حوالي 900 كم ، وهاجسها الأول هو حزب العمال الكردستاني وفرعه قوات حماية الشعب الكردية التي تتحكم في شمال شرق سوريا ، والتي أعتقد سوف تخضع لتوافق امريكي تركي لإيجاد حل للقضية الكردية بسورية بعيدا عن حزب العمال الكردستاني ، وبدأت تظهر مؤشرات على ذلك من خلال رفع علم الثورة السورية على كل مباني مؤسسات الادارة الذاتية والتي أعلنت أيضا عن رغبتها بالحوار مع قيادة الفصائل المعارضة التي شاركت في عملية ردع العدوان “.
وواصل،” أما إيران التي هزمت في لبنان وسوريا بعد القضاء على أغلب قيادات حزب الله وقوات الحرس الثوري في لبنان وسوريا فقد انكسر مشروعها الاقليمي بخسارتها لنظام الاسد الذي كان يشكل حلقة الوصل لإمدادات حزب الله من ايران ، حتى الان إيران في طور التراجع بالمنطقة خاصة في لبنان وسوريا وربما يمتد الصراع لاحقا الى العراق لاعادة إيران إلى ضمن حدودها “.
وعن عودة داعش إلى مناطق بسوريا قال نشار إنه تحدي حقيقي يجب التنبه إليه لأن داعش تحاول الاستفادة من حالة عدم الاستقرار أو صراعات محلية أو الفوضى، حيث أن هناك آلاف من مقاتلي داعش في معسكرات الاعتقال في معسكر الهول لدى قسد بمدينةً الحسكة،” داعش هي هاجس الولايات المتحدة الامريكية بالمنطقة اولا واعتقد ان التنسيق بين تركيا والولايات المتحدة سوف يشمل مواجهة داعش” .
وعن دور تركيا مستقبلا، ” تركيا هي دولة اقليمية كبرى توسع دورها بالمنطقة نتيجة اندحار المشروع الإيراني وصايتها على سوريا حاليا، الاستقرار يتطلب دورا تركيا فاعلا وتعاونا عربيا لعودة الاستقرار إلى سوريا واعادة بنائها من جديد ومن خلال نظام سياسي يضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري ، كل ماذكرت يتطلب اولا رفع العقوبات عن سوريا” .
