مازال هناك نقصا بالسيولة وتعطل بعمليات تحويل الليرة السورية الكترونيا أو استخدام وسائل الدفع الالكتروني، سببه حاجة أنظمة التحويل إلى تدقيق واعتماد، وضرورة تحسين البنية التحتية الخاصة بالكهرباء والانترنت وعدول أمريكا عن قرارها السابق بعدم استخدام شام كاش للدفع،
وبشكل عام يحتاج شام كاش الى مطابقة للمعايير العالمية فيما يخص الأمان والتشفير ومراجعة الأكواد الخاصة به لاعتماده وربطه بشبكات الصرافة المحلية والعالمية.
كما أن تجهيز ربط كافة المحلات التجارية ونقاط البيع بالبنوك للسماح بالدفع الالكتروني في المحلات والمطاعم ومحطات الوقود وغيرها، وتقليل استخدام النقد مهمان لتسهيل الحركة المالية ولضبط الأسعار وليتمكن الناس من استخدام الحسابات البنكية في شراء الحاجيات والذهب والعملات الأجنبية وأسهم الشركات السورية بدلا من تخزين النقد المخزن لديهم على شكل ذهب، كما يجب السماح للسوريين في الداخل والخارج وحتى غير السوريين بالاستثمار في الشركات الخاصة السورية، والتي يجب أن تقود مسيرة الاقتصاد بدلا من الشركات الحكومية، وهذا من أولويات عمل وزارة المالية. حتى لو لم يتم حتى الآن اعتماد عملية الربط لكن العمليات يجب أن تكون جاهزة بشكل كامل، بحيث أن تاريخ العمل فعليا برفع العقوبات يتطابق مع تاريخ جاهزية البنية التحتية
كما يتوجب على وزارة المالية بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي العمل على طبع عملات جديدة، من فئات تبدأ ب 5000 ليرة سورية (معدنية) وتنتهي ب 1 مليون ليرة سورية (ورقية) وسحب العملات القديمة من السوق.
- دمشق : قرار صائب من وزارة الاقتصاد والصناعة بإيقاف تصدير خردة المعادن والسبائك المعدنية بكافة أنواعها.
