Skip to content
  • Login
حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي – سورية

حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي – سورية

حزب سياسي قومي عروبي ناصري ينشط في سورية العروبة

  • الرئيسية
  • فعاليات الاتحاد
    • أخبار الاتحاد
    • بيانات ومواقف
    • نشرة العربي
    • أرشيف الاتحاد
  • الأخبار
    • أخبار عاجلة
    • أخبار محلية
    • الأخبار العربية والعالمية
    • بيانات وتصريحات صحفية
    • لقاءات ومقابلات
    • الإقتصاد والمال
    • كاريكاتير
  • المقالات
    • الكتاب المشاركين
    • مساهمات القراء
    • آراء وأفكار
    • دراسات وتقارير
    • حقوق انسان
    • مقالات مترجمة
  • المكتبة
    • كتب وأبحاث
    • مباحث قانونية
    • قبسات من التاريخ
    • أدب عربي
    • صفحة كاريكتير
    • مكتبة الصور
    • مكتبة الفيديو
  • طروحات قومية
    • أدبيات ووثائق قومية
  • من نحن
  • راسلنا
  • Toggle search form
  • باكستان تعلن إسقاط 3 طائرات “رافال” للجيش الهندي الأخبار
  • ترامب يجري اتصالا هاتفيا مع أردوغان ويصف المحادثة بالمثمرة الأخبار
  • بلومبرغ: اليمن يقف حجر عثرة أمام مساعي ترامب لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط الأخبار
  • في خطوة فاجأت إسرائيل… اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين وواشنطن بوساطة عمانية الأخبار
  • واشنطن توقف ضرباتها الجوية على اليمن، وترامب يقول: “الحوثيون لا يريدون القتال” الأخبار
  • بمشاركة 30 مقاتلة الجيش الإسرائيلي يشن غارات على اليمن الأخبار
  • السودان يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات الأخبار
  • بروكسل: نؤيد الحل الدبلوماسي في ملف إيران النووي وعلى طهران وقف دعمها العسكري لموسكو الأخبار
محمد علي صايغ

العدالة الانتقالية في سورية .. بين الواقع والضرورة

Posted on أغسطس 27, 2022أغسطس 27, 2022 By adettihad لا توجد تعليقات على العدالة الانتقالية في سورية .. بين الواقع والضرورة

بقلم محمد علي صايغ

العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية غالبا ما تنشأ في إطار عملية تحول أو انتقال , إما من الحرب الى السلم , وإما من حكم تسلطي إلى حكم ديمقراطي , أو عقب نزاعات مسلحة دولية أو اقليمية أو محلية , وكمعالجة لآثار ما تخلفه تلك الحروب من تجاوزات ومن انتهاكات الأنظمة على حقوق الإنسان . وبدخول الصراع السوري عامه الحادي عشر , الذي بدأ بمظاهرات سلمية احتجاجية مطالبةً بالإصلاح في بنية الدولة وأجهزتها القائمة على الفساد والاستبداد والاستئثار بالثروة والسلطة , والدعوة الى مجتمع ديمقراطي تعددي تداولي تحت سقف الوطن الواحد وضمن شعار ” واحد .. واحد .. الشعب السوري واحد ” . ونتيجة للعنف المضاد الذي وجهت به الحركة الاحتجاجية السلمية تحولت بالتدريج الى العسكرة تدخلت أطراف اقليمية ودولية في دعم طرفي النزاع لإذكاء الاحتراب الداخلي وفقا لأجندات متعددة ومتصادمة حولت الوطن إلى كرة نار ملتهبة أحرقت الأخضر واليابس , ليصل عدد القتلى مئات الآلاف والمهجرين بالملايين هذا عدا المفقودين والمغيبين قسريا , وتحويل الصراع إلى حرب بالوكالة عصفت بالبلاد خدمة لمصالح دولية وإقليمية منذرة بتشظي المجتمع وتحول الصراع في كل لحظة إلى صراع دولي مباشر تتفاعل معطياته على الأرض السورية .

ولقد أصبح جليا من مسار الحرب وتفاعلاتها أن إرادة القوى الفاعلة عملت ولا زالت تعمل على اطالة أمد الصراع ومنع انتصار طرف على آخر , وان الحل السياسي هو المخرج الوحيد لوقف الصراع المتصاعد , وبان الانتقال السياسي عبر القرارات الدولية هو المظلة التي يمكن أن تحد أو توقف شلالات الدم والدمار , وتمنع تقسيم الوطن , والانقسام في النسيج الاجتماعي بالمجتمع , وتهيئ الارضية لمرحلة انتقالية ترسي دعائم الانتقال من الاستبداد الشمولي الى العدالة الانتقالية تمهيداً لتأسيس سورية المستقبل لجميع ابنائها .

ولا شك بان تطبيق العدالة الانتقالية لا يمكن أن يتم إلا بعد توقف القتال وأعمال العنف , كما أنه لا يمكن ان تتم المصالحة الوطنية دون توافق وطني عبر حوار وطني شامل حول حقيقة النزاع وآليات الانتقال السياسي ومرتكزاته وإصلاح بنية الدولة ومرجعياتها , والرؤية الواقعية للعدالة الانتقالية تجنيبا للمجتمع السوري من عمليات الانتقام أو الثأر أو كل ما يغذي عوامل الكراهية والحقد , ومنعا لوقوع جرائم جديدة في المستقبل . ويجب ان يدرك الجميع معارضة وموالاة ان الحوار والتفاوض بشأن التحول الديمقراطي هو الضمان لعدم تعرضهم وتعرض الوطن للعنف بالمستقبل , وان يدرك الجميع أيضا ان تأسيس مستقبل سورية يتعلق بقدرتهم على تجاوز الماضي ودخول الجميع في شراكة وطنية حقيقية تبعد شبح الماضي ولا تنساه , وتجري التسويات والمصالحات , ولا تلغي الذاكرة الجمعية للجرائم والانتهاكات الحاصلة التي ينبغي توثيقها وأرشفتها وتخليد ذكرى ضحاياها .

ومن هنا فإن تطبيق العدالة الانتقالية في سورية يجب ان يتجه الى المحددات المعيارية  التالية :

1- إن تطبيق العدالة الانتقالية يجب ان يأخذ دلالات ونتائج  ما آلت إليه الأوضاع في سورية واختلال التوازن بين طرفي الصراع على الأرض , اذ ان القصاص من جميع مرتكبي الجرائم والفظاعات من طرفي النزاع أمر غير واقعي نظرا لضخامة عدد المرتكبين من جهة , ولان هؤلاء الأشخاص وكياناتهم ومؤسساتهم ستعمل على إفشال تطبيق العدالة الانتقالية وتقف عقبة كأداء في نسف جهود قيامها , وقبل ذلك نسف كل الجهود للوصول الى حل سياسي توافقي ينهي مأساة الحرب والاحتراب القائمة , وقد يتحولون بدافع الخوف من أن يطالهم القصاص العادل الى قنابل موقوته يعمدون إلى تفجيرها لإعادة إنتاج الصراع بأشكال متعددة مرة ثانية . وبالتالي فإن الاحتكام للقانون بأثر رجعي لمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات قد يكون له نتائج كارثية لا يمكن التنبؤ بمخاطرها وآثارها ومآلاتها . 

2- أولوية المصالحة الوطنية في تطبيق العدالة الانتقالية , فسنوات الحرب الطويلة خلفت جروحا عميقة في وجدان المجتمع السوري , وأحدثت شروخا في النسيج الوطني , ووضعت الأفراد والكيانات في مواجهة عدائية بين مؤيد ومعارض . فتنامت الأحقاد ودوافع الانتقام والثأر , مما يقتضي تشكيل هيئة عليا مستقلة للإنصاف والمصالحة تضم ممثلين عن جميع القطاعات المجتمعية ( قضائية , قانونية , أكاديمية , إعلامية , أمنية وعسكرية , صحية , مجتمع مدني .. ) لها شخصيتها الاعتبارية واستقلالها الإداري والمالي , والسعي لإعادة بناء الثقة وضمان مشاركة جميع التكوينات الاثنية والدينية والمذهبية من أبناء الشعب السوري , وضمان حقوقهم المشروعة ضمن إطار الهوية الوطنية الجامعة .   

3- إن تطبيق العدالة الانتقالية يحتاج لسنوات يتم عبرها بناء مؤسسات العدالة الانتقالية , بإحداث هيئة قضائية مستقلة تتولى النظر بالانتهاكات الجسيمة بعد إجراء عملية إصلاح قضائي شاملة بما يضمن الكفاءة والنزاهة والعدل , وإنشاء لجان لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات وكشفها للرأي العام , وخاصة الجرائم أو المجازر الجماعية التي تعتبر جرائم ضد الانسانية وإحالة مرتكبي تلك الانتهاكات إلى الهيئة القضائية الجنائية , ورفع الدعاوى بمواجهة المتورطين بالجرائم المختلفة وجرائم الحرب من الأجانب ومن كافة الجنسيات بطلب محاكمتهم أمام المحاكم الدولية . وهذا يتطلب إشراك الضحايا والاستماع لهم , وإنشاء مكتب خاص لتوثيق كافة مراحل الانتهاكات , وإحداث صندوق التعويض وجبر ضرر المتضررين من ذوي الضحايا والجرحى بوجه خاص .

4- الإقرار بمدنية الدولة السورية والحفاظ على مؤسساتها وإصلاحها , وإعادة تشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية , وضمان خضوعها للسلطة المدنية , بما يضمن احترام سيادة القانون , وحقوق الانسان , والحريات العامة , وعدم التمييز , والمساواة في الحقوق على أساس المواطنة المتساوية والعيش المشترك لجميع تكوينات الشعب السوري , وإطلاق العمل الحزبي وإغلاق قاعدة الحظر السياسي , وتوسيع دور الجمعيات والمنظمات المدنية ومؤسساتها وإخراجها من تبعيتها للأجهزة الحكومية نظراً لأهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه هذه المنظمات في رصد الانتهاكات ومتابعتها وتزويد لجان تقصي الحقائق بالمعلومات والبيانات الداعمة لعملها .

5- التأكيد على وجود ترابط بين العدالة الانتقالية والتحول إلى الدولة الديمقراطية , وهذا يتطلب وجود إرادة سياسية للانتقال السياسي مقدمة لابد منها لتطبيق العدالة الانتقالية , بما يسمح بتعزيز دولة المؤسسات , وترسيخ سيادة القانون , وتجاوز سلبيات الماضي وإكراهاته , ومعالجة آثار الحرب ومخلفاتها وانعكاسها على التنوع المجتمعي القومي والديني , والاحتكام الى العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع بعيدا عن المحسوبيات والامتيازات الخاصة , وفي جو من الحريات الدستورية والقانونية .

على أن تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يكتنفها  العديد من المعوقات ينبغي العمل على تجاوزها . وأهم هذه المعوقات : 

1- عدم وجود إرادة دولية لوضع حد للنزاع السوري بعد تدويله وخروجه عن إرادة طرفيه . إذ لابد من انتقال سياسي آمن يوفر الأرضية الملائمة لتطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية , وتوفر الإرادة الوطنية السياسية لطرفي النزاع بالدخول في عملية توافق سياسي يتحدد من خلاله المرجعيات اللازمة التي ستستند إليها آليات العدالة والمصالحة المجتمعية .

2- عدم وجود الثقة بين المعارضة والنظام , اذ سيحاول كل منهما ( وخاصة الأطراف العسكرية والأمنية في كل منهما ) عبر أشخاصهم وكياناتهم نسف جهود العدالة الانتقالية نظرا لتورط الجميع بالانتهاكات سواء بالاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني أو القتل خارج القانون .

3- إشكالية الدستور الحالي كمرجعية دستورية للبلاد , والأخطر إشكالية ما يطرح من دساتير مفروضة من القوى الدولية الفاعلة في الملف السوري التي تعمل على ترسيخ مخططات التقسيم وتثبيت نفوذ القوى الإقليمية والدولية على الأرض السورية وإدخال البلاد في دوامة الصراعات البينية .

4- عدم وجود مرجعية قانونية موثوقة التي ستحكم عمل المحاكم ولجان الحقيقة , إضافة إلى فساد الجهاز القضائي وترهله .

5- تعدد المعارضة وتشرذمها وعدم وجود بيئة سياسية ملائمة لتجددها نتيجة الاستبداد السياسي الطويل الذي فرض تصحرا سياسيا في الحياة الوطنية العامة , وحول البقية الباقية من الأحزاب الى هياكل تفتقد الفعل والتأثير . إضافة إلى ضعف وهشاشة منظمات المجتمع المدني وخضوعها وتبعيتها للنظام والدوران في فلكه .

6- تصاعد العنف الى درجات غير مسبوقة وما رافقه وما يمكن ان يرافقه من حالات ثأر وانتقام وتعصب فئوي ومذهبي وإثني , ما قد يدخل الوطن في الفوضى والصراع الأهلي .

7- الفساد المعمم في بنية الدولة والمجتمع الذي أباح النهب العام العشوائي والمنظم , سيقف حجر عثرة في وجه أي عملية محاسبة أو مصالحة , وضد أي انتقال سياسي يعمل على ترسيخ مبادئ العدالة وإرساء نظام قانوني جديد بما يتصادم مع مصالح المافيات الاقتصادية والسياسية وأصحاب النفوذ والسلطة .

    وفي كل الأحوال , فإن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ستفرض نفسها سواء بانتقال سياسي تفاوضي , أو حتى  بانتصار ساحق لأحد أطراف النزاع . ولان عقارب الساعة لا يمكن ان تعود الى الوراء , فإنه لا يمكن إعادة الأوضاع في سورية الى ما كانت عليه قبل عام 2011 . إذ أن الأزمة السورية وبعد دخولها العام الحادي عشر من الكوارث العسكرية والاقتصادية والاجتماعية قد أحدثت متغيرات عميقة ومعقدة في تركيبة المجتمع وبنيته , وإن الهروب من تطبيق العدالة والمصالحة سيفتح الباب واسعا على حالات الانتقام والثأر , وحالات من العنف بمستويات وأساليب جديدة قد تدخل البلاد في صراع أهلي وفوضى  لا يمكن التكهن بحدودها ومنتهاها .

الكتاب المشاركين, المقالات

تصفّح المقالات

Previous Post: بيان صحفي : عقدنا العزم أن تحيا الجزائر
Next Post: الازمة السورية في معترك الصراع على الشرق الاوسط

المنشورات ذات الصلة

  • جون بولتون: حماس حققت انتصارا كبيرا على إسرائيل المقالات
  • تحولات السياسة الدولية والنظام العالمي الجديد..  1/2 الكتاب المشاركين
  • محددات العدالة الانتقالية بعد سقوط سلطة آل الأسد (4 – 4) المقالات
  • الجهل المقدس صناعة إيرانية المقالات
  • محمد علي صايغ
    اللامركزية: “اشكالها وإشكالاتها” الكتاب المشاركين
  • سورية: انبعاث غاز سام من قاعدة عسكرية بقصف إسرائيلي المقالات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • قرار الحكومة الهندية بتصعيد المواجهة مع باكستان في هذا التوقيت
  • باكستان تعلن إسقاط 3 طائرات “رافال” للجيش الهندي
  • قصة حماية (الأقليات) في سوريه!
  • تعليقا على ما وصلني بعنوان” البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الكردي”.
  • بيان للرأي العام: سورية أمام امتحان خطير يهدد كيانها المجتمعي ووحدة أراضيها
  1. adettihad على إحباط تفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط دمشقيناير 12, 2025

    أحسنت الجهات الأمنية المختصة بإحباط مثل هذا الهجوم. ووجود خطط لهجمات تفجيرية تستهدف مثل هذه المواقع ليس مفاجئا، بل هو…

  2. د. مخلص الصيادي على في مصر يعلمون الطفل أن يركع وهو يريد ان يكون أبا الهول ..يونيو 27, 2024

    تعليق دون تبن للمقال، لكنه بلا شك مهم وشامل، ويلتقط جوهر الموقف من عبد الناصر، من المرحلة والفكر والقيادة والنموذج،…

  3. adettihad على يا عيد عذراًأبريل 13, 2024

    نستقبل العيد بالتهنئة والدعاء والأمل؛ كل عام وأنتم وأحبتكم بخير وسعادة وصحة ورضا من الله، جعلكم الله ممن تقبل الله…

  4. adettihad على استشهاد 3 من أبناء هنية وعدد من أحفاده بقصف إسرائيلي في غزةأبريل 13, 2024

    رحم الله الشهداء، الذين ارتقوا في أول أيام عيد الفطر المبارك ، أبناء وإحفادا، وأنزلهم منازل الأبرار، وألهم والديهم الصبر…

  5. adettihad على فلسفة المواجهة: حقائق لا تطمسأبريل 12, 2024

    عرض محكم ودقيق للقضية، ولو تنبه الكاتب الى حقيقة أن المساهمة في قتل "الأمة" وممالأة العدو على تمزيقها، وإمعان القتل…

  • مايو 2025
  • أبريل 2025
  • مارس 2025
  • فبراير 2025
  • يناير 2025
  • ديسمبر 2024
  • نوفمبر 2024
  • أكتوبر 2024
  • سبتمبر 2024
  • أغسطس 2024
  • يوليو 2024
  • يونيو 2024
  • مايو 2024
  • أبريل 2024
  • مارس 2024
  • فبراير 2024
  • يناير 2024
  • ديسمبر 2023
  • نوفمبر 2023
  • أكتوبر 2023
  • سبتمبر 2023
  • أغسطس 2023
  • يوليو 2023
  • يونيو 2023
  • مايو 2023
  • أبريل 2023
  • مارس 2023
  • فبراير 2023
  • يناير 2023
  • ديسمبر 2022
  • نوفمبر 2022
  • أكتوبر 2022
  • سبتمبر 2022
  • أغسطس 2022
  • يوليو 2022
  • يونيو 2022
  • مايو 2022
  • أبريل 2022
  • مارس 2022
  • فبراير 2022

المواضيع حسب التاريخ

مايو 2025
نثأربخجسد
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
« أبريل    

(( نتن ياهو .. مجرم حرب ))

مطلوب لعدالة الأرض والسماء

من قلب دمشق
مع الاستاذ
المهندس أحمد العسراوي
الامين العام لحزب الإتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية
كلنا معا من أجل سوريا .

اشترك بنشرة العربي

بيان الزامي
Loading

شارك معنا

  • كيف ضاع ترامب في المتاهة اليمنية؟ المقالات
  • تعليقا على ما وصلني بعنوان” البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الكردي”. الكتاب المشاركين
  • قصة حماية (الأقليات) في سوريه! المقالات
  • قرار الحكومة الهندية بتصعيد المواجهة مع باكستان في هذا التوقيت المقالات
  • مقال جدير بالقراءة: التيارات السياسية السورية الأربعة الرئيسية في الخارج وموقفها من الرئيس الشرع؟ المقالات
  • محمد علي صايغ
    انقسام الرأي والموقف في تقييم الحكم السوري الجديد الكتاب المشاركين
  • في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. صحفيو غزة صراخ بلا مجيب المقالات
  • محمد علي صايغ
    إلى متى يستمر شلال الدم في سورية الكتاب المشاركين

ملاحظة: تعتبر المقالات المنشورة في الموقع ملكا للكاتب وهي تعبير عن رأيه , ونحن نحترم كل الآراء , ولكن ليس بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع أو الحزب لذلك اقتضى التنويه

& حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي – سورية. & Copyright © 1958-2022

Powered by PressBook News WordPress theme