الإثنين 28 تشرين الأول 2024
أقر الكنيست” الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الإثنين، القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، داخل الأراضي المحتلة، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.
وجاء في بيان “الكنيست”: “مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل”.
ويهدف القانون إلى منع أي نشاط لأونروا في الأراضي المحتلة، وينصّ القانون على “ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي وقت سابق، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مشروع القانون المقرر مناقشته في الكنيست الإسرائيلي بشأن منع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
نتنياهو: مستعدون لتوفير المساعدات لأهالي غزة بدلا من الأونروا
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن “بلاده” مستعدة لتوفير مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة، بعد أن حظر البرلمان الإسرائيلي أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في “إسرائيل” و”القدس الشرقية” المحتلة.
وجاء في منشور لنتنياهو على منصة “إكس”، “يجب أن تبقى المساعدات الإنسانية المستدامة متاحة في غزة الآن وفي المستقبل… نحن على استعداد للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان استمرار إسرائيل في تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة على نحو لا يهدد أمن إسرائيل”.
ووافق الكنيست الإسرائيلي الاثنين، على مشروع قانون يمنع الوكالة من العمل في “إسرائيل”، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.
وصوت النواب لصالح المشروع بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات ضد، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية القاسية لأونروا، التي تفاقمت منذ بداية الحرب في غزة عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
وأعربت الولايات المتحدة عن “قلق عميق” بشأن مشروع القانون، وشددت على الأهمية “الحاسمة” لدور الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: “نواصل حث الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره إطلاقًا، وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث في الأيام المقبلة”.
وندد المفوّض العام لوكالة “أونروا”، فيليب لازاريني، في منشور على منصة “إكس” بفصل جديد من فصول “حملة للنيل من مصداقية” الوكالة الأممية التي تعد الجهة الفاعلة الرئيسة في العمليات الإنسانية في قطاع غزة، واعتبر أن حظر أنشطتها “سيفاقم معاناة الفلسطينيين” في القطاع المدمّر بعد عام ونيّف على اندلاع الحرب فيه بين الاحتلال وحركة حماس.
كما رفضت الرئاسة الفلسطينية التشريع، مؤكدة أنه “مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية”.
ورأى الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن التشريع “يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، وهذا لن نسمح به”، مؤكدا أن القرار “ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارًا بتشكيل أونروا”.
واتهم الاحتلال الإسرائيلي بعض موظفي أونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
الرئاسة الفلسطينية تعلق على قرار الاحتلال بشأن الأونروا
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة “إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة الأونروا، فهو مخالف للقانون الدولي، ويشكل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية”.
وأضاف- في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)- أن “القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، وهذا لن نسمح به”.
غوتيريش: حظر إسرائيل نشاط “الأونروا” سيكون له عواقب مدمرة على الفلسطينيين
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن حظر إسرائيل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة على منصة “إكس”: “إذا تم تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي فمن المرجح أن تمنع الأونروامن مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما سيكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين وهو أمر غير مقبول”.
وأضاف “أدعو إسرائيل إلى التصرف بما يتفق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدةوالقانون الدولي، ولا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير هذه الالتزامات”.
وأردف: “سأعرض هذه المسألة على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسأبقي الجمعية على اطلاع دائم بتطورات الوضع”. وأكد أنه “لا يوجد بديل للأونروا”.
وأمس، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.
وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس – وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.
