٢٢ نيسان ٢٠٢٤
في حديث مع المرصد السوري لحقوق الانسان ادلى الزميل محمد علي صايغ، عضو هيئة التنسيق الوطنية و اللجنة الدستورية بتصريح حول أزمة الكبتاغون لدى النظام السوري
فقد وافق مجلس النواب الأمريكي، بالأغلبية على مشروع قانون “الكبتاغون ٢” الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام الأسد في سوريا.
وصوت 410 نائبا على المشروع مقابل 13 صوتا رفضوا تمرير القانون. وباتت سوريا عاصمة للكبتاغون، تصنع وتهرب، حيث أصبحت مصدر قلق للدول الإقليمية، وسط محاولات أمريكية لتقويض تجارة النظام السوري.
وتحتاج مكافحة تجارة المخدرات في سوريا التي باتت دولاتها لتضافر الجهود بين المعارضة لاعتبار أن الداعم لها من السلطة ودول تسيطر على مناطق بالجغرافيا السورية.
وعلق عضو اللجنة الدستورية، محمد علي الصايغ، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن القرار الأمريكي، معتبرا أن ورقة الكبتاغون ورقة للضغط مثلها مثل العديد من الأوراق التي أصدرتها الإدارة الأمريكية بقرارات من البرلمان الأمريكي، ويبقى قرار الكبتاغون بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ والرئيس، لافتا إلى أن هذه الأوراق بإمكانها أن تضغط نسبياً ، وبالامكان تفعيلها أو تغميض العين عن تطبيقها وتنفيذها، وهي عصا فوق رؤوس الحكومات للضغط والابتزاز حسب المصلحة الأمريكية في كل مرحلة من المراحل ..
وأفاد بأنه إضافة إلى أن موضوع المخدرات ومنها الكبتاغون لا ترتبط بهذا النظام أو ذاك فقط،” من يدير عملياتها مافيات دولية تؤثر على السياسات ، والإدارة الأمريكية ليست بعيدة عن تأثيراتها .. وبالتالي فتلك المافيات تتحرك أيضا وفقا لأطماعها ، وتعرقل أي قرار سياسي لا يخدم مصالحها، بكل الأحوال ، هذا القرار الأمريكي الذي حاز على الأغلبية في مجلس النواب وغيره من القرارات، يضغط ولكنه لا يغير من المسار السياسي للدول ، خاصة إذا كانت الأزمة مثل الأزمة السورية ” قد تم تدويلها ” وهي بحاجة لتوافق دولي لحلها”.
وتابع،” معظم القرارات التي صدرت من الإدارة الأمريكية ومجالسها بخصوص سورية كقانون قيصر ، وعقوبات على الأشخاص والمسؤولين والشركات ، وحظر الكيماوي والكبتاغون، أغلبها تصيب الشعب السوري وتزيد معاناته ، ولا تتأثر تلك الشخصيات أو القيادات كثيراً ، وقد تم الالتفاف على كثير منها”.
واعتبر أن محاصرة مسألة المخدرات الكبتاغون بحاجة لقرار دولي في مجلس الأمن ، وإصدار ٱليات دولية لتنفيذه، وما دامت هناك دول مستفيدة من صناعة المخدرات ماليا وسياسيا ، وترويجها للشعوب الأخرى من أجل الإمساك برقابها و تدجينها وإبقائها متخلفة وتحت رحمتها ، فلا يمكن إنهاء مشكلة المخدرات ، وخاصة أن سورية بموقعها الجغرافي ( الجيوسياسي ) كبلد مهم للعبور إلى الدول المستهدفة كالخليج العربي وعبر البحر المتوسط إلى أفريقيا ودول العالم الأخرى ، “إن قرار مجلس النواب الأمريكي سيكون ذو مفعول محدود يرتبط بالسياسات الأمريكية المعقدة والمتداخلة على أكثر من صعيد”.
