بيان سياسي
تعاظمت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطن السوري بسبب السياسات الفاشلة لحكومة النظام، التي استهدفت المواطن بشكل أساسي عبر منظومة من القوانين والقرارات، دون النظر للتدني المريع للقيمة الشرائية لليرة السورية والتي تسببت بحالة من التضخم غير المسبوق الذي عكس نفسه على أسعار كافة المواد الغذائية والتحويلية وربطه بالسعر (المنفلت) للدولار، الذي تتلاعب به جهات خفية ولدت من رحم الفساد الممنهج الذي يشمل (تجار الأزمة، الميليشات الداعمة، حراس الحواجز الثابتة التي تمارس دور الجمارك).
اليوم وصلت حالة المواطن في ظل سلطة تدعي أنها حررت البلاد من الإرهاب، ولكنها لم تحرره من قوى الاحتلال ومن الميليشيات التابعة للقوى المتدخلة ولم تستطع تحرير لقمة عيشه ونشر السلم والأمان المطلوب، لكنها استطاعت وبجدارة وضع سورية في حالة الجوع الذي بات أزمة مستحكمة للغالبية العظمى من أبناء شعبنا في الداخل السوري وفي مناطق ما يسمى “الادارات المؤقتة”، حيث وصلت سياسات الحرمان لشرائح من المجتمع من الدعم عبر “البطاقة الذكية” والسير باتجاه إلغائه بالوقت الذي يكون المواطن بأمس الحاجة إليه. إن عدم توازن الدخل أمام الغلاء الفاحش وغير المراقب من أي ضابطة تموينية، وترك الحبل على الغارب ساعد على ازدياد نسبة الفقر والجوع لدى شريحة واسعة من أبناء شعبنا.
واليوم يخرج علينا مدير مؤسسة التجارة الداخلية بمقابلة تلفزيونية صرح فيها أنهم وضعوا لائحة سعرية للعديد من المواد التموينية وبأسعار جديدة تتوازى مع السعر العالمي ومع التكلفة الحقيقية حسب لوائح التكلفة التي تقدم بها التجار (رفع سعر مادة السكر) الذي تأثرت به العديد من المنتجات الغذائية حتى حليب الأطفال، لكن على أرض الواقع السعر الذي تم اعتماده لم يلتزم به معظم التجار، لأنهم وضعوا سعر خاص بهم للتوزيع بالجملة تجاوز السعر الرسمي بحدود ( ٢٠٠٠) ليرة ليصبح ( ٦٠٠٠ ) مقابل ( ٤٢٠٠ ) ليرة. هذا القرار أصبح حبراً على ورق، لأن الجهات الوصائية غير قادرة على تنفيذه وإلزام السوق المحلي به، علماً أن متوسط الدخل الشهري للفرد لا يتجاوز المئة ألف ليرة سورية، أي بما يعادل ٢٠ دولار، لا يحقق كفاية عائلة مكونة من شخصين أو ثلاث أفراد لعدة أيام وباقي أيام الشهر إما يبيع ما تبقى من ممتلكاته إن وجدت أو يعتمد على عمالة أطفاله ونسائه.
أزمة الجوع باتت مستحكمة في الواقع السوري وأصبحت تهدد المجتمع بمزيد من الانقسام والتفسخ قد لا تبقي ولا تذر.
إلى متى يبقى المواطن السوري يعيش تحت مطرقة النظام الذي لا يرحم بإبداعاته الاقتصادية وجشع تجار الأزمة المحميين من متنفذي السلطة وحواجز النهب المنفلتة من عقالها ؟؟؟
سورية يجب إنقاذها مما هي عليه، ودخولها في سلام مجتمعي حقيقي، وإعادة بناء المجتمع ومؤسسات الدولة على قواعد الديمقراطية وحقوق الانسان، وليس على النمط والسلوك الذي زرعته ثقافة الفساد والاستبداد، حتى يتهيأ المجتمع للتعامل مع التغيير المنشود، وهذه مهمة المعارضة الوطنية الديمقراطية السورية.
الأمل لازال موجود بأبناء الوطن الحريصين على وحدة ترابه وشعبه.
١١ / ٩ / ٢٠٢٢ المكتب السياسي
