تحليل بقلم رونالد براونشتاين من شبكة CNN
نشر السبت، 03 مايو / أيار 2025
تحليل لـCNN: كيف قد يُحبط الاقتصاد مساعي ترامب لتوسيع سلطاته الرئاسية؟ صورة أرشيفية Credit: Scott Olson/Getty Images
(CNN) — في خضم الاضطرابات اليومية التي تشهدها ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، قد تبدو الصراعات السياسية حول أجندته الاقتصادية وتحدياته للقواعد الأساسية للديمقراطية مستقلة وغير مترابطة لكن نتائج هذين الصراعين قد تتقارب إلى حدّ أكبر بكثير مما هو ظاهر الآن.
فيما يتعلق بالديمقراطية، يسعى ترامب بلا هوادة لانتزاع السلطة من الكونغرس والمحاكم، والاستفادة من السلطة الهائلة للحكومة الفيدرالية ضدّ مجموعة من المؤسسات وحتى الأفراد الذين يعتبرهم معادين.
وعلى الرغم من أن المحاكم الأدنى درجة قد منعت العديد من إجراءات ترامب، إلا أنه لا يزال في موقف هجومي في مساعيه لتوسيع صلاحياته الرئاسية وإلغاء الضمانات الديمقراطية.
وفي المقابل، فيما يتعلق بالاقتصاد، يتخذ ترامب موقفًا دفاعيًا بالفعل، وتُظهر استطلاعات الرأي أن الجمهور يُقيّم تعامله مع الاقتصاد بشكل أسوأ من أي وقت مضى في ولايته الأولى، وقد تراجعت أسواق الأسهم والسندات والقيمة الدولية للدولار منذ عودته إلى منصبه.
ويُجبر ترامب، يوميًا تقريبًا، على التراجع عن جانب آخر من خططه للتعريفات الجمركية.
وقد يكون السؤال الحاسم في الأشهر المقبلة هو ما إذا كان الاستياء المتزايد من أداء ترامب الاقتصادي يُضعفه سياسيًا بما يكفي لجعل أعضاء الكونغرس والمؤسسات المدنية والمحاكم والجمهور أكثر استعدادًا لمقاومة جهوده الرامية إلى تقويض الضمانات الديمقراطية المحدودة في أمريكا، فكلما بدا ترامب أكثر تذبذبًا، أيًا كان السبب، زاد احتمال مقاومة هذه المؤسسات لتحركاته الرامية إلى تقويض سيادة القانون.
وقال بريندان نيهان، أستاذ العلوم السياسية في كلية دارتموث، والذي يدرس تآكل الديمقراطية حول العالم إن “الضرر الذي ألحقه بالاقتصاد جعله أيضًا أكثر عرضة للمقاومة ضد جهوده الرامية إلى قلب النظام الدستوري”.
حملة ترامب لإلغاء الضمانات الديمقراطية
شهد الأمريكيون فترات أخرى في تاريخنا تعرضت فيها الحقوق المدنية والحريات المدنية والضمانات الديمقراطية للهجوم، لكن العديد من علماء القانون والمؤرخين يعتقدون أن ترامب يُمثل تهديدًا للنظام الدستوري غير مسبوق في اتساعه وضراوته.
وفي غضون أسابيع فقط، اتخذ ترامب إجراءاتٍ عدوانيةً ضد شركات المحاماة والجامعات؛ والقوى العاملة الفيدرالية؛ والمؤسسات الإعلامية؛ والولايات والمدن الديمقراطية؛ والمنتقدين منذ ولايته الأولى، كل ذلك في الوقت الذي كان يدفع فيه إلى حافة تحدي أوامر المحكمة الفيدرالية علنًا.
واستسلمت العديد من الجهات التي استهدفته، من جامعة كولومبيا إلى بعض شركات المحاماة والمؤسسات الإعلامية الرائدة، استباقيًا من خلال تقديم تنازلات.
وقال الباحث الدستوري إروين تشيميرينسكي، عميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، بيركلي: “لم نشهد شيئًا كهذا من قبل، لم نشهد أبدًا حالةً يُظهر فيها رئيسٌ مثل هذا الاستخفاف بالدستور والقوانين، يمكننا الإشارة إلى أمورٍ حدثت في رئاسة جون آدامز أو في الحرب الأهلية وإعادة الإعمار أو في عهد السيناتور جو مكارثي (الذي قاد حملة ضد الخطر الشيوعي)، ولكن ليس إلى هذا العدد من الأمور أو السرعة التي حدثت بها”.
وصوّر المتقاضون والقضاة العديد من أفعال ترامب بعباراتٍ تكاد تكون كارثية، هكذا وصف صندوق الدفاع القانوني التابع للجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) في تقريرٍ صدر مؤخرًا تداعيات إجراءات ترامب لمعاقبة مكاتب المحاماة التي يعتبرها “معادية إذا أُجبر المحامون على اختيار موكليهم وقضاياهم رغبةً منهم في البقاء تحت رحمة السلطة التنفيذية، فإن سيادة القانون والنظام الدستوري الذي تدعمه ستنهار”.
وبعض هذه المخاوف بدأت تترسخ لدى الناخبين، حيث أظهرت سلسلة استطلاعات الرأي الوطنية التي نُشرت مع حلول الذكرى المئوية لترامب هذا الأسبوع أن أغلبية الأمريكيين يتفقون باستمرار على أنه يتجاوز سلطته الشرعية كرئيس.
وفي أحد الاستطلاعات، قال أكثر من ثلاثة أخماس الأمريكيين إنه لا يحترم سيادة القانون.
وفي مختلف استطلاعات الرأي، أشارت أغلبية كبيرة أيضًا إلى معارضة العديد من أفكار ترامب التي تُقلق المدافعين عن الحريات المدنية أكثر من غيرها، مثل تحركاته ضد الجامعات الأمريكية، وإجراءاته العقابية ضد المعارضين السياسيين، واقتراحه سجن مواطنين أمريكيين في السلفادور.
وفي هذه الاستطلاعات، عادةً ما يُعرب الناخبون الحاصلون على تعليم جامعي عن أكبر معارضة لهذه الأفكار.
وقد يُسهم هذا القلق في تحفيز إقبال أكبر على التصويت في انتخابات هذا العام والعام المقبل بين الناخبين المتعلمين جيدًا ذوي الميول الديمقراطية، والذين يُشكلون بالفعل نسبة أكبر من الناخبين في انتخابات التجديد النصفي مقارنةً بالسنوات الرئاسية.
ومع ذلك، يشكك الكثيرون في كلا الحزبين في أن شرائح كبيرة من الناخبين، وخاصةً الناخبين الأقل انخراطًا الذين ساعدوا في وصول ترامب إلى القمة في عام 2024، سيشعرون بالضيق منه بسبب أفعاله التي تُثير قلق المتقاضين والقضاة.
وعلى سبيل المثال، بينما قالت غالبية الأمريكيين في أحدث استطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز/ كلية سيينا إن ترامب يتجاوز صلاحياته، وقال أقل من النصف بقليل إنه يفعل ذلك بطريقة تُهدد الديمقراطية الأمريكية بشكل فريد
وتشير هذه النتائج إلى أنه على الرغم من تحركات ترامب العدوانية وغير المسبوقة في كثير من الأحيان، فإن نسبة الأمريكيين الذين يعتبرونه خطرًا وجوديًا على الديمقراطية الأمريكية لم تتجاوز بكثير الائتلاف الذي لطالما اعتبره كذلك.
وقالت كريستين سولتيس أندرسون، خبيرة استطلاعات الرأي الجمهورية والمساهمة في CNN، في رسالة بريد إلكتروني، إن “أفعال ترامب التي أزعجت الديمقراطيين على أسس سيادة القانون هي في العادة إجراءات متخذة ضد أهداف – مثل الجامعات المرموقة، والمهاجرين غير الشرعيين، وشركات المحاماة الكبرى، وما إلى ذلك – وهي إجراءات لا تحظى بتأييد قاعدة ترامب، ولا حتى الكثير من الناخبين في الوسط السياسي”.
واتفق جاي كامبل، خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي، إلى حد كبير مع هذا الرأي، وقال إن “أبرز الأمثلة على تآكل المعايير الديمقراطية لا علاقة لها بالحياة اليومية للغالبية العظمى من الأمريكيين”.
يأمل العديد من المنتقدين أن يُشكّل قرار جامعة هارفارد الأخير برفض مطالب الإدارة بإجراء تغييرات جذرية في حوكمتها وممارساتها الأكاديمية نقطة تحوّل نحو معارضة أكثر منهجية لحملة ضغط ترامب.
لكن هذه المقاومة المُنسّقة، على الرغم من تحريض شخصيات مثل حاكم إلينوي، جيه بي بريتزكر، لا تزال تبدو بعيدة المنال.
وقد يبدو رفض أجندة ترامب لتوسيع سلطته لمنتقديه أشبه بمحاربة الأفعى “هيدرا” الأسطورية التي تنمو رأسان كلما قُطع أحدهما: ففي كل مرة تمنع فيها محكمة إجراءً لترامب بدعوى تجاوزه لسلطته، يكشف البيت الأبيض عن سلسلة من المناورات الجديدة المصممة لتحطيم الحدود مرة أخرى. وأصبحت القضايا الاقتصادية هدفًا واضحًا للمنتقدين.
أما في ما يتعلق بالاقتصاد، فيواجه ترامب بالفعل استياءً واسع النطاق، في فترة ولاية ترامب الأولى، كانت الثقة في إدارته الاقتصادية أبرز نقاط قوته، لكن الآن، تُسجل استطلاعات الرأي من CNN/SRSS وCNBC وغالوب وCBS/YouGov وغيرها من مؤسسات استطلاع الرأي استياءً أكبر من أدائه الاقتصادي مقارنةً بأي وقت مضى خلال سنواته الأربع الأولى.
وفي البداية، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الأمريكيين يعتقدون أن ترامب يتجاهل مشكلة التضخم؛ أما الآن، فتشير الاستطلاعات إلى أن العديد من الأمريكيين يعتقدون أنه يُفاقم المشكلة، لا سيما بأجندته الجمركية.
في استطلاع CBS/YouGov الذي أُجري نهاية الأسبوع الماضي، قال أكثر من ضعف عدد الأمريكيين الذين يعتقدون أن أجندة ترامب تُفاقم وضعهم المالي، مُقارنةً بمن قالوا عكس ذلك. يُعارض حوالي 60% من الأمريكيين باستمرار تعريفاته الجمركية.
وكتبت أندرسون: “تراجعت شعبيته في الاقتصاد، وعندما ننظر إلى الوضع الاقتصادي، نجد أن شعبيته القوية بين ناخبي ترامب قد انخفضت بشكل ملحوظ”.
وقد تتدهور هذه الأرقام أكثر بالنسبة لترامب بمجرد أن تصبح زيادات الأسعار والنقص المحتمل في السلع بسبب تعريفاته الجمركية أكثر وضوحًا، ربما في وقت لاحق من مايو/ أيار.
ويتجه الكونغرس بقوة نحو التصويت على خطة ميزانية الحزب الجمهوري التي ستُموّل تخفيضات ضريبية كبيرة تُفيد في المقام الأول الأثرياء، على الأرجح من خلال تقليص البرامج التي تُساعد في المقام الأول الطبقة المتوسطة والعاملة، مثل برنامج “ميديكيد”.
وأعلن ترامب، الثلاثاء، أن دفع هذا القانون سيكون على رأس أولوياته في الأسابيع المقبلة.
وقد أثار هذا المزيج معارضة شعبية شديدة من قبل. وفي حين أن تقييمات ترامب الاقتصادية “سيئة الآن”، كما قال كامبل، “فإنها قد تصل إلى حدّ السوء، لا شك في ذلك”.
انقسامات حول كيفية الرد على ترسيخ ترامب لسلطته
وفي حين يبدو منتقدو ترامب واثقين من إدانة أجندته الاقتصادية، إلا أنهم ظلوا منقسمين حول كيفية الرد على تحدياته لسيادة القانون.
وأعاق نقاشان كبيران بين منتقدي ترامب هذا الرد، أحدهما يتعلق بالاستراتيجية السياسية: إلى أي مدى يجب التركيز على هذه التهديدات للمعايير الديمقراطية بدلاً من التركيز بشكل صارم على الاقتصاد.
وتتعلق العديد من تصرفات ترامب التي تُثير قلق المدافعين عن الحريات المدنية بقضية الهجرة، ولا يزال بعض الديمقراطيين يخشون أي صراع على هذه الساحة، التي يعتبرونها أقوى ساحة لترامب.
ومع أن هذه القوة قد تتضاءل، إذ تُظهر استطلاعات الرأي أن الجمهور يُميّز بين أداء ترامب في تأمين الحدود، الذي لا يزال يُشيد به معظم الأمريكيين، وطريقة تعامله مع قضية الهجرة على نطاق أوسع، حيث انخفضت شعبيته إلى مستوى سلبي.
وبالنسبة للأكاديميين الذين يدرسون تراجع الديمقراطية حول العالم، يتجاهل تردد الديمقراطيين خطورة المخاطر، ويقول نيهان: “يشعر الديمقراطيون في الكونغرس بالشلل بسبب هذا البحث عن الرسالة المثالية، وعندما يتعرض الدستور وسيادة القانون للهجوم، لا يسع المرء إلا الانتظار حتى يصل سعر البيض إلى ذروته في عام 2026، الديمقراطية على المحك الآن. الدستور على المحك الآن”.
والخلاف الآخر هو مدى الاعتماد على المحاكم لوقف تصرفات ترامب التي تُهدد الضمانات الديمقراطية، بدلاً من التركيز على حشد حركة شعبية واسعة.
ويتفق خبراء قانونيون مثل تشيميرينسكي وأستاذ كلية الحقوق بجامعة جورج تاون ديفيد كول على أن المحكمة العليا غالبًا ما فشلت تحديدًا في اللحظات التي شكّل فيها الرؤساء أكبر تهديد للدستور.
ويرى كلاهما سببًا محتملًا للأمل في ذلك التاريخ المقلق: عادةً، عندما تسمح المحكمة لرئيس بتقليص الحقوق والحريات المدنية، يكون ذلك خلال فترة تهديد للأمن القومي، بدءًا من الصراع مع فرنسا الثورية في تسعينيات القرن الثامن عشر وحتى الفترة التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 الإرهابية.
وقال تشيميرينسكي إنه يشعر بالتفاؤل من السابقة التي أصدرت فيها المحكمة العليا أحكامًا حاسمة ضد تصرفات الرئيس السابق ريتشارد نيكسون ضد النظام الدستوري في وقت لم يكن فيه التهديد الأمني كبيرًا، ويضيف أن “نفس الحساب يمكن أن يؤثر على خياراتها اليوم، ولا أعتقد أن لدينا خيارًا سوى أن نأمل أن تفعل المحاكم ذلك”.
وعلى الطرف الآخر من هذا النقاش، يقف عالم السياسة بجامعة براون، كوري بريتشنايدرن يقول إنه عندما يواجه رئيسًا عازمًا على تقليص الحقوق، فإن المحكمة العليا غالبًا ما تُفاقم المشكلة، وهو تقليد مشكوك فيه يرى أن الأغلبية الحالية المُعيّنة من قِبل الحزب الجمهوري في المحكمة تُوسّعه بقرارها في 2024 الذي يُحصّن ترامب فعليًا ضد الملاحقة الجنائية على أفعاله أثناء توليه منصبه.
ويُجادل بريتشنايدر بأن ما نجح في الماضي في إيقاف الرؤساء المُصمّمين على تقييد الحقوق لم يكن المحاكم أو الكونغرس، بل حركات المواطنين مثل حركة مناهضة العبودية في خمسينيات القرن التاسع عشر وحركة الحقوق المدنية بعد قرن من الزمان.
وذكر بريتشنايدر، مؤلف كتاب “الرؤساء والشعب” الصادر في 2024: “على الرغم من أننا واجهنا لحظات كان فيها خطر الرئاسة قائمًا، فإن ما أنقذنا… هو الحركات التي يستعيد فيها المواطنون الدستور”.
وتابع أنه إذا كان للنظام الدستوري أن ينجو من رئاسة ترامب بشكل واضح فيجب أن “يكون رد الفعل من قِبل المواطنين”.
ومن المرجح أن تتفاعل وتتطور ردود الفعل على استفزازات ترامب من الجمهور؛ والمؤسسات الرئيسية في المجتمع المدني، والمسؤولين المنتخبين والفيدراليين والمحاكم.
لكن الاحتمالات كبيرة بأن هذه المجموعات ستتجه في الغالب نحو اتجاه مشترك: نحو مزيد من الاستسلام لترامب، أو مزيد من المواجهة معه.
وقد تكون القوة السياسية الشاملة لترامب محورية في تحديد أي منها – ويمكن قياس هذه القوة إلى حد كبير من خلال تقييمات أدائه الاقتصادي.
يشير التاريخ إلى أن السلطة الرئاسية لا تتجزأ: فالرؤساء عادةً لا يكتسبون سيطرة أكبر على النقاش حول بعض جوانب برنامجهم بينما يفقدون نفوذهم في جوانب أخرى، ويميل نفوذ الرئيس إلى الارتفاع أو الانخفاض في آنٍ واحد في جميع القضايا.
ومن المؤكد أن المؤرخين الذين ينظرون إلى هذه الحقبة سيركزون على جهود ترامب المنهجية لزعزعة استقرار الديمقراطية الأمريكية أكثر من تركيزهم على ثمن البيض، ولكن قد يكون ثمن البيض هو ما يُحدد نجاحه.
