المرصد السوري يشدّد على ضرورة محاسبة المتورطين بقتل وتعذيب المدنيين السوريين داخل سجون النظام
المرصد السوري لحقوق الإنسان
في مارس 16, 2023
12 عاماً مرت على انطلاق الثورة السورية، ولايزال أبناء الشعب السوري يتذوقون مرارة الاعتقال على يد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، في ظل تعنت هذا النظام بالسلطة واستمرار بسياسة القبضة الأمنية، اعتقالات يصطحبها سلب للإرادة وإهانة للذات البشرية انطلاقا من طريقة الإيقاف وصولاً إلى الاحتجاز الذي يُمنع خلاله -إن لم يقتل- من التواصل مع العالم الخارجي والأهل، علاوة على الحرمان من المتطلبات الصحية والطبية وعدم توفير وجبات طعام بقيمة غذائية كافية لكل معتقل للحفاظ على صحته.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، وانطلاقاً من واجبه كمؤسسة حقوقية، تابع ورصد ووثق منذ اليوم الأول للثورة السورية ولازال كذلك حتى يومنا هذا، ملف الاعتقالات والقتل تحت التعذيب في معتقلات النظام الأمنية، حيث رصد وتأكد المرصد السوري من اعتقال ما لا يقل عن 969854 ألف شخص بينهم 155002 مواطنة منذ بداية الثورة السورية في آذار 2011 من قبل أجهزة النظام الأمنية بمختلف المحافظات السورية، وعلى مدار السنين تم قتل الآلاف منهم والإفراج عن عدد كبير أيضاً، بينما لايزال عدد نحو 140 ألف قيد الاعتقال والاختفاء يواجهون مصيراً مجهولاً بينهم 29344 مواطنة.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بالأسماء، استشهاد 49410 سوري تحت التعذيب داخل معتقلات النظام الأمنية، وهم: 48994 رجلاً وشاباً و349 طفلاً دون سن الثامنة عشر و67 مواطنة، وذلك من أصل أكثر من 105 آلاف علم “المرصد السوري” أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، -أي فترة إشراف الإيرانيين على المعتقلات-، وأكدت المصادر كذلك أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.
وعلى ضوء ما سبق، ينبّه المرصد السوري لحقوق الإنسان من خطورة عدم احترام الاتفاقيات الدولية التي تنخرط فيها سورية، ويحذّر من مواصلة الاستهتار من قبل الأطراف المتصارعة بملف القتل تحت التعذيب ويندد بمبررات “التصرفات الفردية” للسجانين، ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرّك للكشف عن مصير هؤلاء وفضح كل الأطراف المتواطئة.
ويشدّد على مساعيه المستمرة لإيلاء الملف الأهمية القصوى وإيصال صوت المعتقلين وأهاليهم إلى العالم، وينبّه من استخدام “قوانين مكافحة الإرهاب” لتبرير الاعتقال السياسي والحقوقي، ويدعو إلى زيارة مرافق الاعتقال في جميع أنحاء سورية، لاسيما سجون نظام بشار الأسد، للوقوف على حقيقة أوضاع المعتقلين ومعرفة مصير من ضاعوا أو قتلوا في غياهب السجون والمعتقلات.
