وائل عصام
أنطاكيا – «القدس العربي»:
29 – مارس – 2023
أعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، عن دعم بلادها توصية الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإنشاء كيان جديد قائم بذاته لتوضيح مصير وأماكن المفقودين والمعتقلين في سوريا.
وخلال مداخلة قدمتها السفيرة في الاجتماع غير الرسمي الذي عقدته الجمعية العامة حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، الثلاثاء، قالت إنه على “الرغم من وجود العديد من الكيانات التابعة للأمم المتحدة والتي تركز على سوريا حالياً، فإن هناك فجوة كبيرة عندما يتعلق الأمر بمسألة الأشخاص المعتقلين والمفقودين، مما يجعل إنشاء كيان مستقل جديد يمكنه العمل مع جميع الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية أمراً في غاية الأهمية، مع الإبقاء على طابعه الإنساني البحت وتركيزه على الناجين وعائلاتهم”.
ودعت غرينفيلد جميع أطراف النزاع “إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ظلماً وإعادة رفات الذين قضوا إلى عائلاتهم”، مشددة على أن هذا “واجب إنساني وأن الولايات المتحدة لن تتوقف أبداً عن الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً في سوريا”.
والكيان الخاص بالمفقودين والمعتقلين كانت قد دعت إلى تشكيله “لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة في سوريا” منتصف العام 2022، حيث أوصت اللجنة الدولية خلال إصدار تقريرها بعنوان “المفقودون والمختفون في سوريا”، بإنشاء آلية ذات ولاية دولية، مؤكدة أن ضرورة أن تكون الولاية دولية من أجل ضمان العمل بمصداقية، وفي النجاح بتجميع المطالبات التي جمعتها الكيانات الأخرى، مع ضمان وجود مذكرات تفاهم لتقاسم المعلومات مع الكيانات الأخرى، إضافة إلى ضرورة أن تكون لديها سبل الوصول إلى أماكن خارج سوريا، حيث يوجد ملايين اللاجئين، من شهود وضحايا.
وأشارت اللجنة إلى وجود 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسرياً على يد أطراف النزاع، وأكدت أنه “لا يزال مكان وجود هؤلاء المفقودين، ومصيرهم، مجهولاً حتى الآن”. والمقصود بالكيان الخاص بالمفقودين والمختفين قسرياً، تشكيل لجنة على غرار لجنة التحقيق الدولية المستقلة، مهمتها البحث عن مصيرهم بالتعاون مع أهاليهم. ويقول عضو “هيئة القانونيين السوريين” المحامي عبد الناصر حوشان لـ”القدس العربي”: إن “أهمية هذه الخطوة تأتي من كونها ستبحث في مصير المفقودين في معتقلات النظام والمختطفين والمختفين قسرياً، وتنطلق هذه الخطوة من كون أن كشف مصير هؤلاء المفقودين هو حق أهاليهم لتمكينهم من القيام بالإجراءات القانونية التي تتوقف على معرفة مصيرهم فيما إذا كانوا على قيد الحياة أو موتى، وهذه القضية تتعلق بمصير الزوجات والأموال والتركات والتي تبقى معلقة في حال الفقدان والغياب”. وحسب حوشان، “يمكن لأهالي المفقودين المطالبة بالتعويضات عن الوفاة أو ملاحقة الجناة في حال معرفتهم”.
في المقابل، يشكك رئيس “الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين” الحقوقي فهد الموسى في تصريح لـ”القدس العربي” في أهمية الخطوة، قائلاً لـ”القدس العربي” “المقترحات تعبر عن محاولات الأمم التنصل من مسؤولياتها تجاه مسألة إنسانية في سوريا”.
وأضاف الموسى، أن الآليات تسهم في إطالة أمد أزمة المعتقلين في سوريا، علماً أن هذا الملف لن يُحل إلا عبر إيجاد هيئة حكم انتقالي في سوريا حيادية ونزيهة، وفق القرارات الدولية، مستدركاً: غير ذلك، نحن أمام هيئات وأجسام دولية جديدة، الهدف منها التنصل من المسؤولية، وخلق وظائف ورواتب لموظفين جدد”. وتُقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد المعتقلين لدى النظام السوري بنحو 132 ألف معتقل.
